قال مدير ما يسمى بـ"التحول الرقمي" في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة نظام الأسد "تامر تامر"، إن هناك طلبات رفع أسعار خدمات الشبكة، ما اعتبر تمهيدا لرفع جديد لأسعار الاتصالات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "تامر" فإن "طلبات رفع أسعار خدمات الشبكة التي تصل إلى الوزارة حتى تتمكن من تحسين الخدمة تطالب رفع الأسعار بزيادة أكبر من الزيادة الحاصلة"، وذكر أن "الزيادة الحاصلة هي بهدف الاستمرار في الخدمة الموجودة".

وأضاف أن "حتى بيانات الهيئة الناظمة للاتصالات ومجلس المفوضين بهذا الخصوص هي الحفاظ على تشغيل هذه الخدمات وأيضاً تحسين الجودة، واعتبر "تحسين الجودة ليس بالأمر السريع وهو مستمر وعلى المدى الطويل وهو ما يتم العمل عليه" وفق زعمه.

وارجع سبب سوء الخدمة الحالية يعود لضعف الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات حيث أن الكهرباء غير مستقرة والمحروقات غير متوفرة وسعرها مرتفع والتحول إلى الطاقة البديلة يحتاج لتأمين البطاريات وألواح الطاقة وتشكيل فرق عمل مختصة بالطاقة البديلة وصيانتها وهذه كلها تكاليف إضافية.

وبرر مدير اتصالات دمشق لدى نظام الأسد أن ضعف الإنترنت عائد لعدة عوامل منها يتعلق بتسرب مياه الصرف الصحي والشرب إلى غرف تفتيش الهاتف، ومنها متعلق بقرب وبعد المشترك عن مركز الهاتف، إضافةً لأعطال الكوابل الرئيسية والفرعية والتي تتم معالجتها بشكل دوري وفق خطط سنوية.

هذا واشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تكرار حالات سرقة الرصيد والباقات التي يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول عليها من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل وأم تي أن" ضمن ظاهرة متكررة دون تبريرات منطقية.

وكانت أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات" لدى نظام الأسد رفع أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، بقرار جديد يزيد من الأعباء المالية ومصاريف الاتصالات بشكل كبير، وعلق وزير الاتصالات لدى نظام الأسد حينها بأن الوزارة ليست سعيدة برفع الأسعار ولكن قلة الإيرادات هي من تدفعها لذلك.