استضافت إذاعة "شام أف أم"، الموالية للنظام "فؤاد علي" وهو مدير العمليات المصرفية في مصرف سوريا المركزي للحديث عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة إلا أن تصريحات "علي" لفها الانفصال عن الواقع والغموض والتناقض كما جرت العادة لدى تصريحات مسؤولي النظام لوسائل الإعلام.

ويزعم المسؤول ذاته أنّ سبب تضاعف سعر صرف الدولار عن 700 ليرة سورية، هو التأثر بالأزمة الحاصلة في لبنان، يضاف إلى ذلك وجود صفحات إلكترونية وتطبيقات وصفها بأنها "مغرضة"، تدار من الخارج تقوم برفع السعر، حسب تعبيره.

ولم ينسى "علي" في حديثه للإذاعة الذي استمر لنحو نصف ساعة بأن يشير إلى وجود حرب كونية ضد البلاد قال إنها تنقسم إلى قسمين واحدة حرب عسكرية وأخرى اقتصادية، منوهاً أن المبعوث الأمريكي جيمس جيفري تحدث وقال أن ما يحدث في سوريا هو بسبب الإجراءات التي اتخذتها بلاده، لتضاف إلى قائمة طويلة من أسباب انهيار الاقتصاد.

كما ويرى المسؤول المالي لدى النظام أن ما يحصل في سوريا أزمة مركبة وهناك تراجع في الليرة بسبب النهب للنفط وإحراق القمح وهو استهداف مباشر للاقتصاد إضافة للعقوبات التي تلوح بها أمريكا بالتوازي مع قيام الصفحات برفع سعر الصرف وهذا ضمن الحرب التي تشن على سوريا. حسب وصفه.

ومع عجزه عن اتخاذ القرارات التي من شأنها إيقاف حدة الانهيار الاقتصادي أبقى المصرف المركزي الذي يمثل نظام الأسد على سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بسعر 704 ليرات للدولار الواحد في حين ثبت سعر الحوالات الخارجية على سعر 700 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

يُضاف إلى ذلك قرارات تعسفية وتشبيحية من المركزي التابع للنظام طالت السكان كان أخرها إغلاق شركات صرافة والتهديد والوعيد بملاحقة السكان بتهمة تمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تضاعف من التضييق على سكان مناطق سيطرة النظام.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.