أصدرت وزارة العدل السورية، بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2025، مذكرة توقيف غيابية بحق بشار حافظ الأسد (اسم الأم: أنيسة)، الرئيس السابق للنظام السوري.

وجاء في نص المذكرة، الصادرة عن قاضي التحقيق السابع بدمشق، أن المطلوب البالغ من العمر 60 عاماً ملاحق بجرائم تتعلق بـ:
 • القتل العمد قصداً لشخصين أو أكثر.
 • الاعتداء بقصد إثارة الحرب الأهلية.
 • أعمال التعذيب المؤدي للموت.

وذلك استناداً إلى المواد 535، 533، 534، و298 من قانون العقوبات العام، إضافة إلى أحكام قانون تحريم التعذيب رقم 16 لعام 2022.

كما تضمنت المذكرة المعنونة بـ"مذكرة توقيف غيابية، أوصافاً جسدية تفصيلية للمطلوب، منها: الطول 189 سم تقريباً، جبهة عريضة، أنف طويل، رفيع الشفتان، عينان زرقاوان، حاجبان متباعدان، شعر بني، ووجه بيضاوي.

أوامر التنفيذ

ألزمت المذكرة الجهات الأمنية المختصة بإلقاء القبض على بشار الأسد أينما وُجد، وإيداعه في محل التوقيف المختص وفق أحكام القانون، مع تكليف عناصر القوة المسلحة بتنفيذها والمساعدة في ذلك.

يجدر الأشارة أن المذكرة صادرة ضمن الملف رقم (1) الخاص بـ الإدعاء في أحداث درعا، ما يشير إلى فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي ارتُكبت في المحافظة عام 2011، والتي شكلت شرارة رئيسية لانطلاق الثورة السورية

تأتي هذه الخطوة بعد نحو تسعة أشهر من سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب انتصار الثورة السورية وسيطرة الفصائل الثورية على كامل البلاد. وبعد انهيار نظام البعث الذي استمر 61 عاماً، لجأ الأسد إلى روسيا حيث مُنح حق اللجوء الإنساني.

وخلال سنوات الثورة السورية (2011–2024)، ارتبط اسم بشار الأسد بسلسلة واسعة من الجرائم والانتهاكات، من بينها القصف العشوائي على المدن والبلدات، استخدام الأسلحة الكيميائية، تنفيذ حملات اعتقال وتعذيب بحق عشرات الآلاف من السوريين، وارتكاب مجازر جماعية في مختلف المحافظات. وقد اتهمته منظمات حقوقية محلية ودولية بالمسؤولية المباشرة عن إصدار الأوامر وتنفيذ سياسات ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتتزامن مذكرة التوقيف السورية مع تحركات قضائية في أوروبا، إذ أصدر القضاء الفرنسي في آب/أغسطس الماضي سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، على رأسهم بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في قصف مركز صحافي بمدينة حمص عام 2012 أدى إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وإصابة صحافيين آخرين.

وشملت المذكرات أيضاً شقيقه ماهر الأسد القائد الفعلي للفرقة الرابعة آنذاك، ورئيس الاستخبارات علي مملوك، ورئيس أركان الجيش حينها علي أيوب. واعتبرت منظمات حقوقية، بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أن هذه الخطوة “تمهيد لمحاكمة” على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري.