أوضح مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بعض نقاط عن تقرير فريق المحققين في لجنة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر مؤخراً، والذي اتهم النظام رسمياً بمسؤوليته عن كيماوي اللطامنة عام 2017.

واعتبر "فضل عبد الغني" أن مخرج التقرير واضح بشكل لا لبس فيه وبمنهجية عمل مركبة ودقيقة للغاية وباستخدام مختبرات فريدة على مستوى العالم وأدلة حاسمة تثبت تورط النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية 3 مرات في مدينة اللطامنة.

وأكد مدير الشبكة السورية عبر صفحته على "فيسبوك"، أن اللجنة ستستمر في عملها ولن تتوقف عند مدينة اللطامنة، وهي تستند إلى ما أصدرته لجنة حظر الأسلحة الكيميائية من تقارير سابقة حددت فيها أن أسلحة كيميائية تم استخدامها.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص كتبوا أن هذا أول تقرير يحدد مسؤولية النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن هذه مغالطة كبيرة جداً، لأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أثبتت مسؤولية النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية 34 مرة، وكذلك آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها مجلس الأمن الدولي أثبتت مسؤولية النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية 3 مرات.

من جانب آخر، كتب البعض الآخر أن هذا التقرير علامة فارقة (بكل تأكيد فهو تقرير مهم وقوي ويُشكل إدانة جديدة للنظام السوري)، مشيراً إلى أن تقارير بدرجة القوة ذاتها وبشكل خاص تقارير آلية التحقيق المشتركة وهي تشابه من ناحية المنهجية والدقة والقوة سبقت هذا التقرير، ومع ذلك لم يتحرك مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي.

وقال فضل عبد الغني: "نحن لا نريد إعطاء الضحايا أملاً زائفاً غير موجود في المرحلة الحالية، وأكيد فنحن نأمل أن يحرك هذا التقرير دول العالم لاتخاذ موقف جدي تجاه النظام السوري"

وأكد أن هذا التقرير يشكل ضربة قوية لروسيا والدول الموالية لها بعد أن فشلت في عرقلة تمديد ولاية لجنة حظر الأسلحة الكيميائية، ويأتي في توقيت حساس حيث تطالب روسيا ودول تابعة لها، برفع أو تخفيف العقوبات عن النظام السوري بحجة محاربة وباء كوفيد-19.

وختم حديثه بالقول: " وكم تمنينا أن يدينوا استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية أو يتوقفوا عن الدفاع عنه وإنكار جرائمه على الأقل"، في وقت أشار إلى مساهمة الشبكة السورية لحقوق الإنسان فيما تملكه من بيانات عن حوادث اللطامنة وسوف نستمر في المساهمة في التحقيقات التالية.