تجرى اعتباراً من 18 مايو (أيار) محاكمة ضابط في الجيش الألماني نجح بانتحال صفة لاجئ سوري، ويُشتبه في أنه خطط لهجوم، وفق ما ذكرت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت.

ويواجه فرانكو ألبريخت الذي يقف وراء قضية غريبة لطخت سمعة الجيش وأجهزة الهجرة في 2017، خصوصاً تهمة «التحضير لعمل عنف خطير يمس بأمن الدولة»، وفي نهاية عام 2017، أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة، وطالت الإجراءات منذ ذلك الحين رغم صدور الاتهام، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوقف هذا الضابط الذي يحمل رتبة ملازم ويعمل في قاعدة إيلكيرش الفرنسية الألمانية قرب ستراسبورغ في فرنسا، في أبريل (نيسان) 2017، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المحكمة الاتحادية في كارلسروهه، إنه كان «يخطط لهجوم يستهدف مسؤولين سياسيين وشخصيات عامة»، متظاهراً بأنه لاجئ. وحصل هذا الرجل الذي يبلغ 32 عاماً الآن، على سلاح ناري لهذا الغرض، كما سرق أيضاً ذخيرة من الجيش الألماني وكان يملك بندقيتين ومسدساً بدون ترخيص.

ومن المرجح أنه كان ينوي استهداف وزير الخارجية الحالي هيكو ماس، الذي كان يومها وزيراً للعدل، ونائبة رئيس البرلمان الألماني كلوديا روث، بالإضافة إلى ناشطة في مجال حقوق الإنسان. وكان يعيش حياة مزدوجة زاعماً أنه طالب لجوء سوري، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وتمكن من دون أن يتحدث اللغة العربية من تقديم طلب لجوء منتحلاً اسم ديفيد بنيمين، والحصول على حق الإقامة، وعلى الإعانة التي يتمتع بها اللاجئون.

وقد سلطت الفضيحة الضوء على الخلل الحاصل في معالجة أكثر من مليون طلب لجوء منذ تدفق اللاجئين في 2015 و2016، فيما أكدت السلطات الألمانية مراراً أنها تدقق في الملفات تدقيقاً صارماً. كذلك اتُهم الجيش الألماني بعدم محاربة الأفكار اليمينية المتطرفة داخله بما فيه الكفاية. وعُثر على رسائل معادية للأجانب في هاتفه الخلوي، وعلى تقرير جامعي أعده كذلك ويتضمن تعليقات شعبوية ومتطرفة.

ودفعت هذه القضية وزيرة الدفاع آنذاك أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية الآن، إلى تشديد القبضة على الجيش الألماني، الأمر الذي أثار ضدها انتقادات في صفوف العسكريين.