أثار قرار صادر عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، حالة من الاستياء حيث نص على تعيين "فاضل مصطفى النجار"، للعمل في المحكمة التنفيذية التابعة للوزارة مع أنهاء انتدابه للقيادة القطرية، إضافة إلى جدل مماثل حول تعيين نظيره "محمد ياسين القزاز".

وتوعد "نجار"، بقتل وتهجير الشعب السوري والانتصار عليه بعد أن وصفه بـ"الإرهابيين" كما تطاول على الثوار والثورة بأقذع الأوصاف خلال ظهوره ممثلا لحزب البعث البائد، كأحد أعضاء الحزب القطرية، علما بأن أحد أبناء "فاضل" هو "مصطفى نجار" القيادي البارز في ميليشيات النظام المخلوع.

وسبق تعيين نجله نظرا إلى دوره الكبير في دعم آلة القتل والإبادة والتهجير الأسدية مديراً لدائرة المقاصف في جامعة دمشق الى جانب عمله قائداً لمركز كتائب البعث في الجامعة، وعضو قيادة فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سوريا المنحل.

وسبق أن تسلم القاضي "فاضل نجار"، مناصب حساسة في عهد النظام البائد، منها محافظ ديرالزور حتى آيار 2024 الماضي، إضافة المحامي العام الاول في حلب إضافة إلى عمله كعضو في لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية القطرية.

والقاضي المشار إليه من مواليد 1963، عمل بعد تخرجه من الجامعة في المحاماة لمدة 5 سنوات، ثم عين قاضياً في العام 1995 للصلح المدني والتحقيق في مدينة اعزاز ثم عين قاض للتحقيق العاشر في حلب لمدة 5 سنوات.

كما كلف بأمانة شعبة الموظفين لحزب البعث في حلب عام 2004 - 2005 وفي المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 2005 انتخب عضواً في لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية القطرية واستمر حتى صدور بتكليفه بوظيفة المحامي العام الأول في حلب عام 2017.

إلى ذلك طلب القاضي محمد ياسين القزاز إعفاءه من عضوية لجنة قضائية شكلها وزير العدل السوري، وذلك بعد تعرضه لما قال لحملة "تشويه" إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي حسب تعبيره، ويذكر أن تعيين "القزاز" أثار جدلاً وانتقادات بسبب مواقفه السابقة المؤيدة للنظام.

وكانت أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مع ترقية بعضها إلى مناصب أعلى.

ومن بين الأسماء التي شملتها القرارات عبود الشواخ وبشار سليمان وعلي الحاج خليفة من محافظة الحسكة. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والحقوقية، حيث اعتبره البعض استمراراً لنفوذ شبكات قديمة داخل مؤسسات الدولة.

قررت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة وتحديداً "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث"، وتكليفهم بالعمل في "النيابة العامة التميزية".

وظهر من بين الأسماء المعلنة (20 قاضي)، المدعو "عبود عيسى الشواخ"، الذي بعد من رؤوس الفساد والتشبيح ضمن القطاع القضائي، حتى بات يلقب بـ"سمسار المعتقلين"، نظرا إلى دوره الكبير في ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع.

وأثار ترفيع "الشواخ"، جدلا واسعا وحالة من الاستيلاء ودعا ناشطون سوريون إلى إنهاء تكليف القاضي المذكور ومحاسبته على جرائم الابتزاز التي ارتكبها حيث قوبل هذا التعيين بحالة من السخط والاستنكار.

ومن بين الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط عرف "عبد الحميد النقري، نهى محايري" ضمن قائمة ضمن 11 أسم للمندوبين إلى مجلس الشعب، إضافة إلى "ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، علي دبرة"، مندوبين إلى القضاء العسكري.

ويذكر أن القاضي لبيب عليا كان رئيساً للمحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهناك اشارات استفهام كبيرة حول إعادة تعيين هذه الشخصيات ممن كانوا من رموز النظام البائد ضمن كيانات تحت مسمى الحزب والبرلمان والقضاء العسكري التي اشتهرت بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" والمدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" (أكساد)، "نصر الدين العبيد".

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.