أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تقريرها الإحصائي الـ 17، أحصت فيه سقوط (3987) لاجئاً فلسطينياً منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار /2011 ولغاية حزيران – يونيو 2019 نتيجة الأعمال القتالية أو الحصار أو التعذيب حتى الموت داخل السجون والمعتقلات، أو خارج سورية على دروب الهجرة أو دول الشتات الجديد.

يتناول التقرير الإحصائيات الإجمالية للضحايا والمعتقلين الفلسطينيين من خلال ثلاثة فصول رئيسية وعدة مباحث، حيث سلط الفصل الأول الضوء على الاحصائيات الاجمالية للضحايا والمعتقلين الفلسطينيين منذ اندلاع الثورة السورية في آذار- مارس 2011 ولغاية حزيران – يونيو 2019، فيما عرض الفصل الثاني الاحصائيات المتعلقة بضحايا النصف الأول من 2019 استكمالاً لما بدأ في قسم الدراسات والتقارير الخاصة من نشر تقارير احصائية.

في حين تطرق الفصل الثالث للإحصائيات التفصيلية للمهجَّرين الفلسطينيين بين 2011 –حزيران – يونيو 2019، حيث اعتمدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية بشكل رئيس على الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الأونروا في الدول التي تمارس فيها أنشطتها، فيما عملت على جمع الإحصائيات والتقارير والأرقام المنشورة والمتفرقة الصادرة عن العديد من المصادر المحلية في الدول التي لجأ إليها فلسطينيو سورية، التي لا تتواجد الأونروا كما هو الحال في تركيا وأوروبا، وذلك بالاعتماد على المسح الميداني الذي قامت به بعض اللجان الأهلية بالتنسيق مع المجموعة، نظراً لعدم وجود أي جهة رسمية فلسطينية أو دولية تعمل على توثيق أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين هُجِّروا إلى خارج سورية خلال سنوات الحرب الثماني الماضية.

ونوهت مجموعة العمل إلى أن هذا التقرير واحد ضمن سلسلة من التقارير الإحصائية والتوثيقية والحقوقية التي تصدرها المجموعة، في محاولة منها لتسليط الضوء على جانب مهم من جوانب معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وهو يعتمد الحيادية والموضوعية في عرض المعلومات للباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني السوري، من خلال إدراج جداول ومخططات بيانية تشير إلى الأعداد العامة للضحايا والمعتقلين من حيث التوزع الزماني والمكاني، والجنس، والشريحة العمرية، والصفة التي تمتعت بها الضحية ( مدني – عسكري ).

وأكدت مجموعة العمل إلى أن تقريرها الإحصائي غير معنيّ بتحميل جهة دون غيرها مسؤولية الضحايا الفلسطينيين، على الرغم من أن الإحصائيات تشير بوضوح إلى الطرف المسؤول عن تلك المأساة، لكن تترك المجموعة مهمة تحديد الجهة المسؤولة ومحاسبتها لمحكمة الجنايات الدولية، والمحافل الدولية المسؤولية عن جرائم الحرب، والانتهاكات ضد الإنسانية.