أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، أن “الحل الدائم للأزمة السورية، هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جينف الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012″.

وأصدر أعضاء المجلس بياناً رئاسياً في نهاية جلستهم الطارئة بخصوص سوريا، التي عقدت اليوم، أكدوا فيه على “التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وجميع الدول الأخرى، المتضررة من النزاع السوري، ودعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا”.

وطالب البيان، الذي تلقت “الأناضول” نسخة منه، جميع الأطراف في سوريا “بوقف الهجمات ضد المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية، فضلاً عن مطالبته بوقف فوري للاعتقال التعسفي والتعذيب والخطف والاختطاف والاختفاء القسري للمدنيين، والإفراج الفوري عن المعتقلين بصورة تعسفية، بما في ذلك الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني”.

وأثنى أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم على الجهود، المبذولة من قبل المبعوث الخاص للأمين العام، في عقد مشاورات جنيف، في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، ودعوا جميع الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في الجهود، التي يبذلها المبعوث الخاص، من خلال مساعيه الحميدة، ومواصلة المشاورات والمناقشات الموضوعية.

ولم يتطرق البيان إلى مجزرة “دوما” بريف دمشق الشرقي، التي وقعت أمس، واستشهد فيها أكثر من مئة مدني في قصف شنته طائرات نظام الأسد الحربية، بقنابل فراغية، على سوق شعبي، معظمهم من النساء والأطفال.