قالت مصادر دبلوماسية، إن مجلس الأمن الدولي يدرس اقتراح إعادة فتح معبر حدودي من العراق إلى سوريا لمدة 6 أشهر لنقل المساعدات الإنسانية، لملايين المدنيين لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وسمح المجلس في يناير باستمرار تقديم المساعدات عبر الحدود من خلال معبرين من تركيا حتى العاشر من يوليو، وتخلى عن نقطتي العبور من العراق والأردن، وقدمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار للمجلس أمس الأربعاء، من شأنه تمديد الموافقة الخاصة بالمعبرين الحدوديين التركيين لمدة عام، وإعادة فتح المعبر العراقي لستة أشهر.

ويُشير النصّ الذي نشرته "وكالة فرانس برس"، الأربعاء، إلى أن "أكثر من 11 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة وأن الآليّة العابرة للحدود تبقى حلاً عاجلاً ومؤقّتا لتلبية احتياجات السكّان".

وتقترح ألمانيا وبلجيكا في مشروع القرار تمديد الترخيص مجددا حتّى 10 يوليو 2021 لنقطتَي العبور المستخدمتين على الحدود التركيّة، في وقت تحاول روسيا تقويض تمديده بعد أن صوتت مؤخراً على فترة ستة أشهر وينتهي التفويض في 10 يوليو.

وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هوّيته إن هاتين النقطتين الحدوديّتين في باب السلام وباب الهوى تُعتبران "أولويّة لأنّ الوضع في إدلب لا يزال هشًّا للغاية"، وتُطالب برلين وبروكسل في نصّهما باستثناء" لمدّة "ستة أشهر" لإعادة استخدام معبر اليعربية على الحدود العراقية. وكانت هذه النقطة أغلِقَت في بداية العام، وهي كانت تُتيح إرسال مساعدة طبّية لنحو 1.3 مليون نسمة يعيشون في الشمال الشرقي.

واعتبر الدبلوماسي ذاته أنّ القول- كما تدّعي روسيا- إن المساعدات يمكن أن تمرّ عبر دمشق بدلا من جعلها تمر عبر الحدود السورية هو أمر "غير صحيح" ويشكّل "دعاية روسية"، ووفقا للأمم المتحدة، فإن المساعدة عبر الحدود، التي تندد بها روسيا على أساس أنها تعدّ على سيادة سوريا، لا تزال ضروريّة.

وكان اعتبر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استلمه مجلس الأمن أن "لا بديل" عن استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، في وقت يجري أعضاء المجلس مفاوضات لتمديد هذه الآلية التي ينتهي مفعولها مجدداً.

ويتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، عام 2014، ويتم تجديده سنويا، ومن المقرر تجديد القرار المذكور كل عام قبل تخفيضه إلى ستة أشهر، في وقت تطالب فيه تركيا بزيادة المعابر الحدودية المخصصة لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

والعام الماضي، استخدمت روسيا حق "الفيتو" ضد القرار المذكور، إلا أن القرار تم تمريره لاحقا نتيجة امتناع موسكو وبكين عن التصويت، بعد مباحثات جرت معهما، وتستمر المباحثات هذا العام في هذا الخصوص، بحيث عملت روسيا على تقليص المعابر الحدودية المخصصة لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتبحث عن منع تمديد القرار.