قال تقرير لمجلة "فورين آفيرز" إن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للدول الغنية "حل" مشكلة موجات الهجرة غير الشرعية، هي جعل سبل الهجرة النظامية أكثر سهولة.

وربط التقرير المخاوف العامة بشأن المهاجرين في الدول الغنية بالمعضلات السياسية التي تواجهها تلك الدول، وأشار إلى أن تصاعد الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا خلال السنوات الأخيرة هي التي كانت وراء تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدى الخمسين سنة الماضية، أصبح من السهل على مواطني البلدان الغنية في شمال الكرة الأرضية، عبور الحدود الدولية، بينما تضاءلت قدرة مواطني البلدان في جنوب الكرة الأرضية، ولا سيما في إفريقيا، على السفر بدون تأشيرة، ما أفرز موجات هجرة غير شرعية كبيرة، إلى الدول الغربية، ولا سيما أوروبا والولايات المتحدة.

وعادت إلى كردستان العراق، الأحد، جثث ما لا يقل عن 16 مهاجرا من أكراد العراق، كانوا قد غرقوا في نوفمبر الماضي، عندما فرغ هواء قاربهم المطاطي أثناء محاولتهم عبور القنال الإنكليزي به.

وانتقد التقرير مواجهة الدول الغنية لمشكلات الهجرة، وقال إنه بدلا من معالجة المشاكل المحلية في الدول التي "تصدر" المهاجرين، اعتمدت الدول الغربية على بلدان جنوب الكرة الأرضية لاستضافة المهاجرين واللاجئين أو منعهم بطريقة أخرى من الوصول إلى الدول الغنية.

وأدت تلك السياسات، وفق التقرير إلى وصول المهاجرين واللاجئين إلى بلدان غير مجهزة لإدماجهم أو تحسين أوضاعهم.

وفي نوفمبر 2015، تبنت المفوضية الأوروبية خطة عمل مشتركة مع تركيا في محاولة لوقف عبور اللاجئين السوريين إلى أوروبا.

ومنذ عام 2015، قدم الاتحاد الأوروبي أيضا مليارات اليوروهات في شكل مساعدات تنموية لبلدان في جميع أنحاء إفريقيا بهدف تقليل الهجرة.

وبحلول مارس 2016، توصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق يسمح لليونان بإعادة اللاجئين السوريين إلى تركيا.

وفي عام 2017، أوقفت مصر فعليا مغادرة القوارب التي تحمل المهاجرين، وبدأت في تطوير قانون لجوء محلي تأمل أوروبا أن يؤدي إلى تقليل انتقال المهاجرين واللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.

بدورها، قدمت المؤسسات المالية الأوروبية قروضا ميسرة ومنحا بمئات الملايين من اليورو لتمويل مشروعات تنموية في مصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو في عام 2017 "لمساعدة مصر في التعامل مع ضغوط استضافة المهاجرين واللاجئين ".

ولدى انتقاله إلى الحلول البديلة المقترحة على الدول الغنية للحد من الهجرة غير الشرعية، قال التقرير إن عليها "التوقف عن الاعتماد على الإجراءات التي توصف بأنها "حلول" ولكنها لا تحل شيئا".

ويرى التقرير أن على تلك الدول التركيز على إتاحة المزيد من طرق الهجرة الشرعية لمزيد من الناس، بما في ذلك منح تأشيرات الدخول للراغبين بالهجرة من الذين لا يمتلكون مستويات عالية من التعليم أو ليست لديهم أموال طائلة.

لكن التقرير عاد ليقول إن هذه المهمة "قد تبدو صعبة على المستوى السياسي" بعد أن أصبحت قضية الهجرة وإعادة توطين اللاجئين مؤخرا مسيسة إلى حد كبير، خصوصا بعدما تم ربطها بالأنشطة غير المشروعة مثل تهريب المخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر.

بعبارة أخرى، يقول التقرير، يجب على القادة السياسيين في الدول الغنية طمأنة شعوبهم بأن المهاجرين، لا يمثلون تهديدا خطيرا.

سيعتمد نجاحهم على تعاون وسائل الإعلام، وفق التقرير، كما يجب على الصحفيين تجنب وصف كل خطوة بأنها "أزمة" والابتعاد عن كلمات مثل "زيادة" أو "موجة" أو "تدفق" لوصف الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود.