أطلق رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تصريحات إعلامية أثارت جدلاً واسعاً مع زعمه بأن تفاقم الأزمة الاقتصادية هو قيام سوريين بإيداع أموالهم بالعملة الصعبة في لبنان ليصار إلى حجزها هناك، متناسياً الأسباب الرئيسية وراء الأزمات الاقتصادية التي تلخص بتمويل ميليشياته في حربه ضدَّ الشعب السوري.

وزعم بأن الأزمات الاقتصادية الراهنة ليس سببها "قانون قيصر"، بل الودائع السورية التي ذهبت للبنوك اللبنانية، مقدراً المبالغ ما بين 20 ملياراً و42 ملياراً، مشدداً بأن هذا هو "جوهر المشكلة"، قائلاً: "الأموال ذهبت إلى لبنان ونحن دفعنا الثمن".

وبثت وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام مقابلة أجراها رأس النظام "بشار الأسد"، إلى جانب سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وذلك خلال ما قالت إنها فعاليات "معرض منتجين 2020"، في التكية السليمانية بدمشق.

وزعمت بأنّ المعرض جرى تنظيمه ممن قبل نظام الأسد بمشاركة 77 شركة وأكثر من 138 منتجاً، من حلب ممن أدعوا تدمير محلاتهم وورشهم خلال فترة الحرب، وعادوا إلى الانتاج لمواجهة الحصار والعقوبات، وفقاً لما ورد في إعلام النظام الرسمي.

هذا ودخل "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ مطلع شهر يونيو/ حزيران الفائت بعد أنّ دخل في عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

ومنذ ذلك الحين يحمل رأس النظام والشخصيات الناطقة باسمه قانون قيصر والعقوبات مسؤولية الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تضرب مناطق سيطرة النظام بسبب ممارسات الأخير، وبذلك يكون الإعتراف الرسمي الأول بعدم تأثير قانون قيصر على مجمل القطاعات، سبقه تصريحات مماثلة لمسؤولين ونواب لدى النظام أكدوا عدم وجود تأثير على عموم القطاعات التي يزعم النظام تأثرها بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة يعلق عليها عجزه وتجاهله الواقع المعيشي المتدهور بعد تدمير ونهب ثروات البلاد.