نشرت مواقع موالية للنظام إحصائية صادرة عن وزارة المالية حول سوق العقارات التي زعمت بأنه يشهد حالة نمو وحركة بيع وشراء، فيما نقل موقع موالي للنظام عن خبير عقاري أكد وجود جمود كبير في أسواق العقارات بمناطق سيطرة نظام الأسد.

 

وبحسب وزارة المالية بلغ عدد عقود البيع المنفذة منذ 3 أيار/ مايو ولغاية 12 آب/ اغسطس الجاري  24135 عقد بيع، بمعدل نمو أسبوعي 19.8 بالمئة ، وتوزعت هذه العقود على عدة محافظات أبرزها دمشق بنسبة 10.6 بالمئة وريف دمشق 22.3 بالمئة.

 

كما بلغت القيمة الرائجة لعقود البيع حسب بيانات الوزارة، 1746.8 مليار ليرة سورية بمعدل نمو أسبوعي 11.5 بالمئة، وبالنسبة لعقود الإيجار فقد بلغ عدد العقود المنفذة 46027 عقد إيجار بمعدل نمو أسبوعي 11.2 بالمئة، وفق تقديراتها.

 

ونقل موقع موالي للنظام عن "محمد الجلالي"، بوصفه خبير عقاري قوله إن هناك جمود كبير في حركة البيع والشراء العقاري بمناطق سيطرة النظام بما يناقض إعلان مالية النظام الأخير.

 

وأرجع ذلك لانخفاض الطلب الناتج عن ارتفاع الأسعار مقارنة بالدخل، إضافة لوجود صعوبة في حركة الأموال وتحويلها ضمن مناطق سيطرة النظام.

 

وذكر أن شراء عقار بسعر 200 مليون ليرة، يتطلب تحويل المبلغ عبر المصارف، ما يستغرق وقتاً طويلاً لسحبها، خاصة أن المصرف المركزي يسمح بسحب مليوني ليرة فقط يومياً، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حركة البيع، حسب وصفه.

 

وفي حزيران الماضي أفصح وزير المالية لدى النظام متباهياً عن أعداد البيوع العقارية، فيما تصاعد الجدل المتجدد حول القانون بعد أقل من شهر على تطبيقه وحذرت مصادر من تبعات القانون على سوق العقارات فيما تتحدث أخرى عن عمليات التفاف على قانون البيوع، وفقا لما أوردته مواقع إعلامية موالية.

 

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

 

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.