أثار ظهور المدعوة "عهد الهويس"، في فيديو بثته حسابات وزارة الخارجية السورية، خلال لقاء جمع وزير الخارجية السوري بنظيره الأردني تساؤلات كثيرة حول دورها الحالي بسبب ماضيها المثير للجدل لدى نظام الأسد البائد.

وظهرت "الهويس" من ضمن الفريق الرسمي المرحّب به، للمرة الأولى بشكل علني منذ سقوط النظام البائد، ما أدى إلى حالة من الجدل بسبب تاريخها القذر في دعم نظام الأسد والعمل ضمن مؤسساته الفاسدة.

من الأكاديمية إلى الدبلوماسية في ظل النظام البائد 
شغلت الهويس عدة مناصب أكاديمية خلال سنوات الحرب، كان أبرزها رئاستها لقسم الآثار في جامعة حلب عام 2015، ثم تدريسها في جامعة إيبلا الخاصة بمحافظة إدلب عام 2016.

لاحقًا، انتقلت إلى السلك الدبلوماسي، حيث عملت في سفارة النظام السوري لدى دولة الإمارات بصفة قنصل (سكرتير ثالث)، بعد تعيينها رسميًا من وزارة الخارجية التابعة للنظام في عام 2017.

استمر تواجدها في هذا المنصب حتى عام 2022، وهي فترة شهدت نشاطًا دبلوماسيًا مثيرًا للجدل، خاصة مع الاتهامات الموجّهة لسفارات النظام آنذاك بلعب دور في تنسيق الدعم اللوجستي والسياسي للعمليات العسكرية الروسية على إدلب.

دور حساس في مرحلة ما بعد النظام
مع تشكّل الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام، انتقلت الهويس للعمل ضمن وزارة الخارجية، حيث تتولى اليوم إدارة شؤون المنظمات الدولية والمؤتمرات.

غير أن أداءها، وفق متابعين، ما زال يعكس عقلية النظام البائد، وسط اتهامات بعرقلة العمل الإنساني الدولي داخل البلاد.

عرقلة ممنهجة للعمل الإنساني
تواجه الهويس انتقادات حادة من قبل منظمات الإغاثة ومتابعين للشأن الإنساني، على خلفية تعطيلها المتكرر لإجراءات تسجيل المنظمات الدولية ومنح التأشيرات للعاملين الأجانب.

وتعتمد في ذلك على مبررات رسمية تعتبر أن "البلاد ليست بحاجة" لخدمات تلك المنظمات، رغم واقع ملايين السوريين من النازحين والفئات الأشد ضعفًا.

الترويج لمؤسسات النظام القديم
في المقابل، تعمل الهويس على تعزيز دور مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" كمزود بديل للخدمات الإنسانية داخل سوريا.

ورغم التعديلات الشكلية التي أجرتها الحكومة الجديدة على مجلس إدارتها وتغيير اسمها جزئيًا، إلا أن المؤسسة ما تزال، حسب مصادر ميدانية، تعاني من فساد متجذّر في هيكليتها وكادرها القديم، الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا بأسماء الأسد في الماضي.

دعوات لإعادة هيكلة الملف الإنساني
ينادي ناشطون ومراقبون بضرورة إسناد ملف تسجيل المنظمات ومنح تأشيرات العمل الإنساني إلى شخصيات ذات كفاءة وثقة، ممن أثبتوا التزامهم بثوابت الثورة السورية، بدلًا من استمرار وجوه محسوبة على النظام البائد في مواقع مفصلية داخل مؤسسات الدولة.

ويحذّر هؤلاء من أن بقاء شخصيات مثل الهويس في مواقع القرار سيُسيء إلى صورة سوريا الجديدة، ويقوّض فرص بناء دولة قائمة على النزاهة والشفافية.

فالمرحلة المقبلة، كما يرون، تتطلب الاعتماد على أبناء الوطن الشرفاء، ممن دفعوا الثمن من تضحياتهم وسنواتهم، وليس على من ارتبطوا بمنظومة الاستبداد والفساد لعقود طويلة.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.