أجرت "هيئة التفاوض السورية"، عدة اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية، ووزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، ومع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني السورية، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولفتت الهيئة إلى أنها بحثت مع وزير الدولة في الخارجية القطرية "آخر تطورات العملية السياسية السورية، وطرق إحيائها للوصول إلى حل سياسي شامل وفق القرار الدولي 2254، وتحقيق طموحات الشعب السوري المشروعة". 

وأكد الوزير القطري وقوف قطر إلى جانب السوريين، وأملها في أن تنتهي مأساتهم وتتحقق طموحاتهم، وتأييدها دفع العملية السياسية بخطوات جدية وصولاً إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية، خاصة القرار الأممي 2254.

ووفق الهيئة، فقد أكدت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية، آن غرييو، دعم بلادها للمعارضة السورية، وتمسكها باللاءات الثلاث "إعادة الإعمار، والتطبيع مع النظام السوري، ورفع العقوبات"، قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وبحث الطرفان دور فرنسا الفاعل في الملف السوري، وتأثيرها في الاتحاد الأوروبي عموماً، وأهمية الاستمرار في السياسات القائمة وتطويرها بما يفيد السوريين وقضيتهم. وأكد رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، خلال اللقاء، أن التقارب مع النظام السوري خارج إطار عملية سياسية شاملة "غير مجدٍ لحل ملفات اللاجئين والإرهاب والمخدرات، والتي ازدادت سوءاً خلال السنوات الماضية بسبب النظام السوري".

وشدد على ضرورة دعم العملية السياسية وفق القرارات الدولية، والتي وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل سياسي شامل يُحقق تطلعات الشعب السوري، وضرورة ضغط المجتمع الدولي من أجل إنجاز الحل السياسي السوري ومنع تعطيل النظام السوري له.

وأجرت هيئة التفاوض اجتماعاً عبر الاتصال الافتراضي مع عدد من مديري ورؤساء منظمات المجتمع المدني السورية، بهدف التشاور وتوسيع المشاركة بين السوريين، ووحدة رؤيتهم لسبل تحريك الحل السياسي وفق القرارات الدولية، بحسب ما أعلنت.