طالبت منظمة "هيومن رايتس وتش" أن أن يتم ادراج تحقيق العدالة للسوريين ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة على جدول أعمال المفاوضات التي تستضيفها جنيف بين الظنام و المعارضة و الهادفة للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ .

قال نديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "مع وجود حاجة ملحة لوقف القتل وضمان وصول المساعدات، يجب أن يتضمن حل النزاع في سوريا تحقيق العدالة للضحايا. بعد 5 سنوات من هذا الصراع المدمر، يجب ألا يمتع أي شخص متورط في جرائم خطيرة بالحصانة، وألا يحصل اتفاق يتجاهل الضحايا".

قال حوري: "بدأ جحيم سوريا قبل 5 سنوات بعدما أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين وعذبت الأطفال في درعا. يجب وضع حد لهذا النزاع، ويحتاج الضحايا السوريون للشعور بأنه تم التطرق للأسباب الجذرية للحرب".

ودعت المنظمة ، في تقرير صادر عنها بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاقة الثورة ، "مجموعة دعم سوريا"، إلى العمل على إيجاد حل للأزمة السورية. كما دعت المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إلى التأكد من أن تشمل المحادثات نقاشات موضوعية بشأن سبل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية وضمان العدالة للضحايا.

وشددت المنظمة على وجوب رفض مقترحات منح الحصانة لأي شخص متورط في جرائم خطيرة، مضيفة :” كما ينبغي على الأطراف الالتزام بمراجعة وتعديل أي حكم في القانون السوري يمنح الحصانة لقوات الأمن أو أي موظف عمومي آخر ارتكب جرائم خطيرة. على الأطراف أيضا ضمان تطوير نظام ا"لعدالة الجنائية في البلاد لمعالجة الجرائم الخطيرة، إلى جانب الآليات القضائية الأخرى، بما في ذلك "المحكمة الجنائية الدولية". طالبت هيومن رايتس ووتش مرارا "مجلس الأمن" بمنح المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على سوريا.

و مضت المنظمة بالقول :”يجب أن يتضمن هذا المسار أيضا تبني آليات أوسع للوصول إلى الحقيقة وتقديم التعويضات ومعرفة منتهكي الحقوق من أصحاب المناصب العامة. ينبغي ألا يتولى الأفراد الذين تتوافر ضدهم أدلة موثوقة على تورطهم في التعذيب أو غيره من الجرائم الخطيرة أي مناصب في قوات الأمن كحد أدنى في أي عملية انتقالية في سوريا. ينبغي أن يشمل الاتفاق أيضا التزام الأطراف المتفاوضة بإنشاء لجنة وطنية لها صلاحيات الكشف عن مصير المفقودين والتحقيق في حالات التعذيب والإعدام وباقي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى؛ كما ينبغي أن يتكامل عملها مع عمل "لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق"، وأن يشارك في عضويتها سوريون وأطراف دولية أخرى.”

و أكدت المنظمة في تقريرها أنها وثقت على مدى السنوات الخمس الماضية، انتهاكات كبيرة ارتكبتها قوات الأمن ومسؤولون في نظام الأسد ، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات قتل غير قانونية أخرى، وحالات اختفاء قسري، واستخدام التعذيب، واستخدام الأسلحة الحارقة والكيميائية والذخائر العنقودية، والاعتقالات التعسفية. خلصت هيومن رايتس ووتش إلى إن قوات الأسد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما وثقت هيومن رايتس ووتش عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة من قبل قوى المعارضة، وحالات تعذيب وسوء معاملة في مراكز الاحتجاز التي تديرها، إضافة إلى تجنيد الأطفال.

و أشارت المنظمة القرارات الدولية إلى الدعوة التي وجههتا أكثر من 100 منظمة غير حكومية لمجلس الأمن للموافقة على القرار الذي دعمته أكثر من 60 دولة، لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وصوتت لصالحه 13 دولة من الدوال الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.

و حملت المنظمة روسيا وإيران، الداعمان الرئيسيان للأسد، مسؤولية خاصة للضغط على النظام من أجل الوصول مراقبين دوليين معترف بهم إلى مواقع الاحتجاز دون عوائق.