كشف رصد أجراه "موقع الحرة" خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، عن ظهور أسماء الأسد، زوجة الإرهابي "بشار" المعروفة بـ "سيدة الجحيم"، إعلاميا لأكثر من سبع مرات، كان أبرزها في القرى والبلدات التي تعرضت للحرائق في منطقة الساحل السوري.

ولفت الرصد إلى أن آخر ظهور لها كان في الثامن من ديسمبر الحالي، في أثناء لقائها عددا من الطلاب السوريين، وسبق ذلك ظهورها إلى جانب زوجها بشار الأسد في معرض منتجي 2020 في التكية السليمانية في العاصمة دمشق، وحينها ربط الأسد أسباب الأزمة الاقتصادية في البلاد بالأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية.

وأوضح الموقع أن الصعود المذكور سابقا لزوجة الأسد لم تشهده السنوات الماضية، والتي اقتصرت فيها أسماء على الخروج ببعض الزيارات الثقافية فقط، أو المتعلقة بجرحى قوات النظام، في محافظات مختلفة.

ونوه إلى أن النقطة التي لا يمكن فصلها أو تحييدها هي أن الصعود الإعلامي لأسماء الأسد ارتبط بحملة اقتصادية بدأتها وزارة المالية في حكومة النظام السوري بالحجز على أموال مسؤولين ورجال أعمال، بتهمة القضاء على الفساد، والذين كان آخرهم محافظ ريف دمشق السابق، علاء منير إبراهيم، ويبدو أنه لن يكون الأخير.

ونقل الموقع عن ثلاث مصادر متقاطعة، حديثهم بأن صعود أسماء الأسد إلى الواجهة "ليس عبثا"، بل يصب في إطار حملة واسعة تديرها على المستوى الاقتصادي لسوريا، وكانت قد بدأت العمل بها، منذ قرابة عام ونصف.

وقالت المصادر إن "أسماء الأسد شكّلت ومنذ تلك الفترة لجنة تحمل اسم (استرداد أموال الفاسدين وتجار الأزمة)، ولهذه اللجنة هدف واحد هو تحصيل الأموال التي جمعها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصنفين على تجار الحرب، وذلك ضمن خريطة مرسومة".

وذكر الموقع أن الخريطة المرسومة التي تسير فيها اللجنة والتي شكّلتها أسماء الأسد تندرج ضمن عمليات وصفتها المصادر بـ "التسوية"، والتي طالت العشرات من رجال الأعمال، كان على رأسهم رامي مخلوف، ومنذ أيام طالت محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، وتسير الآن على مسؤولين في محافظة درعا، أبرزهم المحافظ السابق، محمد خالد الهنوس.

ولم تحدد المصادر الأهداف الذي تريدها أسماء الأسد منذ هذه الحملة، وما إذا كانت ضمن جزء من عمليات كاملة في النظام السوري، لكنها اعتبرت أن هذه الخطوة "تصب في مصلحة الأخير بشكل أو بآخر، وتعدّه للمرحلة المقبلة، التي ستكون صعبة على المستوى الاقتصادي".

وتسير الحملة التي تقودها "لجنة استرداد الأموال" بقيادة أسماء الأسد بشكل تدريجي وعلى فترات زمنية متقاربة، وهو ما أظهرته الأشهر الماضية، من عمليات حجز احتياطي جاءت بشكل تراتبي، وعلى فترات متقاربة، وفق الموقع.

ولفت إلى أن هناك سؤال عالق يرتبط بالتوقيت الذي بدأت فيه أسماء الأسد بتحصيل الأموال من "أثرياء الحرب"، ولاسيما بعد عشر سنوات كانوا قد جمعوا فيها الكثير، تحت أعين النظام السوري وبإدارته في بعض الأحيان.

وحسب ما قالت المصادر، فإن التوقيت الحالي يرتبط بعدة مسارات، أبرزها حاجة النظام للأموال في هذه "المرحلة الصعبة"، ومن جانب قد يرتبط ذلك بتوجيهات من روسيا، والتي سبقت وأن انتقدت وسائل إعلامها بشكل لاذع نظام الأسد وبعض الشخصيات "الفاسدة" فيه، على رأسهم رئيس الحكومة السابق، عماد محمد خميس.

وذكر الموقع أن رفع صور أسماء الأسد بجانب صور زوجها في وسط البلاد، لم يكن أمرا عابرا، بل فتح بابا واسعا للحديث عن المرحلة الجديدة التي دخلت بها سوريا، وبالأخص الدائرة الضيقة لعائلة الأسد، والتي ووفق مراقبين تقف اليوم أمام مفترق طرق، وإعادة كاملة للهيكلية السابقة التي كانت عليها، وهوا ما بدا بالصراع الدائر بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، والذي ما يزال مستمرا حتى الآن.

وأشار إلى أن المرحلة ورغم أن تفاصيلها غير واضحة حتى الآن بناء على الواقع الأمني والعسكري العام لسوريا، إلا أن البعض من خطواتها خرج إلى العلن، خاصة في الأشهر الأربعة الماضية، والتي كان عنوانها الصعود اللافت لأسماء الأسد. "السيدة الأولى" كما توصف، والتي باتت حدثا يوميا لوسائل إعلام النظام السوري، بتنقلاتها وزياراتها المرافقة لبشار من مناطق الساحل السوري، وصولا إلى المنشآت والمعارض الاقتصادية في العاصمة دمشق.

ونوه إلى أن التقارير التي تناولت صعود أسماء الأسد في الفترة الأخيرة باتت كثيرة، والأسباب التي تقف وراء ذلك ولاسيما في التوقيت الحالي الذي تمر به سوريا، ما قبل الانتخابات الرئاسية بأربعة أشهر، إلا أن جزئية واحدة فقط ربما يجب الوقوف عليها، لا سيما تلك المتعلقة بالدور الاقتصادي الذي تلعبه والمعلومات التي تتعلق بكونها المحرّك الأساسي للحجز على أموال رامي مخلوف، وبقية رجال الأعمال، الذين يصنفون على قوائم "أثرياء الحرب".