بدون موافقة مسبقة.. الأردنيون يمكنهم السفر براً إلى سوريا عبر جابر
أصدرت وزارة الداخلية الأردنية قرارًا بالسماح للمواطنين الأردنيين بالسفر برًّا إلى الجمهورية العربية السورية عبر مركز حدود جابر، دون الحاجة للحصول على موافقة أمنية مسبقة، ما لم توجد موانع أمنية قائمة، وذلك في إطار الإجراءات المعمول بها في باقي المعابر الحدودية.
وأكدت الوزارة، في كتاب رسمي اطّلعت عليه قناة “المملكة”، أن القرار دخل حيّز التنفيذ، ليشكّل تحوّلاً مهماً في سياسة السفر بين البلدين، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الميدانية وتنامي حركة التنقل والتبادل التجاري عبر الحدود الشمالية.
استجابة لمطالب نيابية
ويأتي هذا القرار استجابة مباشرة للمطالب التي تقدّمت بها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي كانت قد وجّهت كتابًا رسميًا إلى وزير الداخلية بتاريخ 21 أيار/مايو 2025، طالبت فيه بإلغاء الموافقات الأمنية المسبقة المفروضة على الأردنيين الراغبين بزيارة سوريا، مؤكدة أن هذا الإجراء سيُسهّل حركة الأفراد والعائلات ويُحفّز السياحة والتجارة الثنائية.
كما طالبت اللجنة حينها بتمديد ساعات العمل في مركز حدود جابر ليعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، وهو ما تم تنفيذه بالفعل اعتبارًا من 23 آذار/مارس الماضي، بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المعنية.
دعوات لإعادة تشغيل معبر الرمثا
إلى جانب ذلك، شددت لجنة الاقتصاد على أهمية إعادة فتح وتشغيل معبر الرمثا الحدودي، لتخفيف الضغط عن مركز حدود جابر وتحقيق توازن أفضل في حركة النقل، معتبرةً أن الرمثا يُعد شريانًا اقتصاديًا مهمًا للمناطق الحدودية، وسيساهم في تعزيز النمو وتسهيل تدفق الشاحنات والمسافرين.
مؤشرات على تحوّل إيجابي في العلاقات
ويُنظر إلى هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع من التحسن التدريجي في العلاقات الأردنية السورية، خاصة بعد زيارات متبادلة لوفود اقتصادية وتجارية، ومشاركة غرفة تجارة الأردن في اجتماعات موسعة مع نظرائها السوريين لبحث إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني-السوري وتنظيم منتدى اقتصادي مشترك قريبًا في عمّان.
كما تعكس الخطوات الأخيرة توجهًا رسميًا أردنيًا نحو دعم مرحلة التعافي والانفتاح التي تدخلها سوريا الجديدة، عقب التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ نهاية عام 2024، وسقوط النظام السابق.
وبهذا القرار، تفتح عمان ودمشق صفحة جديدة في تيسير الحركة البرية بين البلدين، وسط آمال بأن تنعكس هذه الإجراءات إيجابًا على الاقتصادين المحليين، وحركة الترانزيت الإقليمية، والتكامل بين الشعبين الشقيقين.
