اتهم عضو في لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، السلطات الأردنية بتأخير إدخال البرادات السورية باتجاه دول الخليج، لتصريف البضائع الأردنية على حساب السورية، وليس فقط من أجل التفتيش الدقيق.

وتحدث عضو اللجنة محمد العقاد، عن انخفاض الصادرات السورية من الخضر والفواكه عبر الأردن حالياً إلى 10 برادات يومياً، مقارنة بنحو 150 براداً في اليوم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى التأخير عند معبر نصيب الحدوي.

وقال العقاد إن الكثير من المصدرين عزفوا عن التصدير نتيجة "الإجراءات المجحفة من السلطات الأردنية وخوفاً من تعرض بضائعهم للتلف وبالتالي تكبدهم خسائر كبيرة"، واتهم السلطات الأردنية بتأخير إدخال البرادات السورية لتصريف البضائع الأردنية على حساب السورية، وليس فقط من أجل التفتيش الدقيق.

في السياق، اتهم رئيس اللجنة "محمد خطاب" السلطات الأردنية بمواصلة تأخير عبور الشاحنات السورية عبر أراضيها إلى دول الخليج العربي، وقال إن إجراءات الجمارك الأردنية في معبر "جابر" الحدودي، المقابل لمنفذ "نصيب" بالجانب السوري، تؤخر إدخال البرادات المحملة بالخضر والفواكه، لكن حالات التلف قليلة، لأن البضائع في برادات وتخضع لنظام تبريد.

وكان اتهم العقاد، السلطات الأردنية بفرض إجراءات وتعقيدات تؤخر عبور الصادرات السورية من منفذ "جابر" الحدودي، الأمر الذي ضاعف أجور التصدير نحو السعودية من أربعة آلاف دولار إلى ثمانية آلاف للشاحنة، وفق تعبيره.

وأوضح العقاد أن الشاحنات السورية تنتظر عند معبر "جابر" نحو 15 يوماً إلى حين موافقة الجانب الأردني على إدخالها، ما يسبب تلف البضائع وانخفاض جودتها، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن نتيجة فترة الانتظار الطويلة.

وسبق أن قال رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض الصيرفي، حصول تأخير "متعمد" بإدخال الصادرات السورية من معبر "جابر"، مطالباً حكومة دمشق بضرورة حل الأزمة بأسرع وقت ممكن وتسهيل إجراءات إدخال الشاحنات والبرادات السورية.

وأوضح أن عدد الشاحنات السورية عند معبر "جابر" يصل في بعض الأحيان إلى نحو 700 سيارة، موضحاً أن من المفترض وصول الشاحنة السورية إلى السعودية خلال ستة أيام، لكن نتيجة التأخير قد تصل المدة إلى 22 يوماً.

وكان نفى وزير الاقتصاد لدى النظام "سامر الخليل" عرقلة دخول الشاحنات الأردنية لسوريا، وكان نقيب أصحاب شركات التخليص الأردني "ضيف الله أبو عاقولة"، أكد توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة بسبب إجراءات معقدة جديدة وضعتها جمارك النظام السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.