أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن دعم بلاده لمشروع القرار المزمع التصويت عليه أمس الجمعة، بمجلس الأمن الدولي بشأن فرض هدنة إنسانية بالغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق، لكن بضمانات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف، عقب لقائه نظيره الأوزبكي، عبد العزيز كاملوف، في العاصمة موسكو، الجمعة.

وتطرق لافروف، إلى مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت والسويد، ويدعو لفرض هدنة إنسانية لمدة شهر في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال: "ندعم المشروع"، مستدركا "لكن ليس هناك ما يضمن التزام المسلحين بالمشروع وعدم مهاجمتهم دمشق"، علما أن القصف الجوي الروسي يستهدف المدنيين بشكل رئيسي في الغوطة.

وأشار إلى أن روسيا على استعداد للتشاور حول صيغة يقترحونها (في مجلس الأمن) لتسوية الوضع في الغوطة بشكل حقيقي.

وتابع لافروف: "اقتراحنا يستند إلى وقف إطلاق النار من خلال ضمانات من داخل الغوطة الشرقية والجهات الفاعلة الخارجية (لم يسمها)".

وأضاف "من أجل تطبيق مشروع القرار، يجب تقديم ضمانات من الجهات التي لها نفوذ على المسلحين"، دون مزيد من التوضيح.

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الروسي أن "مباحثات أستانا تفشل خطط الولايات المتحدة لتقسيم سوريا".

وتابع "ولهذا السبب، يقوم الأمريكيون بكل شيء للتقليل من شأنها (مباحثات أستانا)".

ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التصويت خلال جلستهم، أمس، التي امتدت لأكثر من ساعتين، على مشروع القرار.

وبعد جلسة استغرقت أكثر من ساعتين، أعلن رئيس أعمال المجلس السفير الكويتي منصور العتيبي، فض الجلسة دون التصويت على مشروع القرار.

ويتضمن المشروع، هدنة لوقف إطلاق النار لمدة شهر، من أجل التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإجلاء طبي لـ700 شخص من الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل النظام.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق "خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة عام 2017، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.