قالت المتحدثة باسم دائرة الشؤون الدولية الكندية سابرينا ويليامز، إن مسؤولين كنديين يتعاونون مع "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا، ومنظمات دولية أخرى لجمع المعلومات لتحرير كنديين اثنين محتجزين بسوريا.

ولفتت المسؤولة إلى أن قدرة حكومتها على تقديم المساعدة القنصلية في سوريا "محدودة للغاية"، ردا على اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" لأوتاوا بأنها تمنع سيدة وطفلا كنديين، محتجزين في شمال شرق سوريا، من العودة إلى البلاد لتلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن الاثنين "مصابان بمرض خطير"، وهما السيدة كيمبرلي بولمان، 49 عاما، وطفل عمره أقل من 12 عاما، وحجبت "هيومن رايتس ووتش" هوية الطفل، الذي لا تربطه صلة قرابة ببولمان، من أجل حماية خصوصيته.

والتقت وكالة "أسوشيتدبرس" بولمان أوائل هذا الشهر في مخيم الروج بسوريا، حيث تمكث هناك منذ ثلاث سنوات، وبدا على بولمان التعب الشديد، وقالت إنها تعاني من مرض الكلى، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة لمشكلات صحية أخرى.

وقالت إنها أصيبت بالتهاب في الكبد أربع مرات أثناء مكوثها في المخيم، فضلا عن الالتهاب الرئوي، ولم توضح المتحدثة ويليامز ما تنوي الحكومة الكندية فعله، قائلة "لا يمكنني الكشف عن المزيد من المعلومات من الناحية القانونية".

وكانت طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الحكومة الكندية بالسماح لمواطنيها ذوي الأمراض الخطيرة بمغادرة شمال شرق سوريا، لافتة إلى أن كندا تمنع فعليا امرأة كندية وطفلا كنديا صغيرا محتجزين في شمال شرق سوريا من العودة إلى الوطن لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وشددت على أنه "يجب على كندا والدول الأخرى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة جميع مواطنيها بأمان من شمال شرق سوريا، بدءا من أولئك الأكثر ضعفا. عليهم أن يوضحوا بشكل علني أنه يجب إطلاق سراح جميع مواطنيهم المحتجزين بشكل تعسفي. بمجرد العودة إلى الوطن أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى آمنة، يمكن إعادة تأهيل المحتجزين السابقين وإعادة دمجهم، ويمكن محاكمة البالغين إذا لزم الأمر".