سجلت الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا في قيمتها خلال الأشهر الماضية، حيث تراجعت أسعار الدولار في السوق الموازي إلى أقل من النصف، مما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب هذه القفزة وتداعياتها على الاقتصاد السوري.

بينما يرى البعض أن هذا التحسن يعكس استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا جديدًا، يحذر خبراء من أن الأمر قد يكون مجرد "فقاعة" أو تحسن وهمي قائم على سياسات مرحلية، وسط تعدد عوامل تحسن الليرة السورية.

ولفت الأكاديمي علي محمد إلى أن تحسن الليرة السورية بدأ منذ سقوط النظام في ديسمبر 2023، موضحاً أن عدة عوامل ساعدت في هذا التحسن، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية وإلغاء المراسيم التي تحظر ذلك.

بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية تتعلق بتجفيف السيولة وتقليص الأجور والتحويلات و اقتصاد السوق الحرة كما أوضح أن انخفاض الإنتاج المحلي وضعف الاستيراد أسهم في تراجع الطلب على الدولار.

و نظرًا لعدم ثقة السوريين بالمصارف قبل سقوط الأسد، كان الكثيرون يفضلون الاكتناز بالدولار أو الذهب اليوم، ومع قلة الكتلة النقدية من الليرة، اضطر المواطنون لتصريف مدخراتهم بالعملات الأجنبية، مما زاد عرض الدولار في السوق.

ولفت إلى أن المضاربات على الدولار بأسعار منخفضة قد تخلق مشاكل اقتصادية في المستقبل، ورأى الأكاديمي الاقتصادي أن الأسباب السابقة كافة تلعب دوراً كبيراً في انخفاض العرض من الليرة السورية، مقابل القطع الأجنبي.

وبالتالي ضعف الإقبال على شراء الدولار استمرار تحسن الليرة مرهون بالتعاون الدولي، وأكد أن استمرار تحسن الليرة السورية يعتمد على التعاون الدولي من الدول الحليفة مثل تركيا وقطر والخليج، عبر ضخ نقدي في المصرف المركزي أو بدء استثمارات في السوق السورية.

وأشار إلى أهمية تثبيت سعر صرف معين لضمان استقرار الأنشطة الاقتصادية، معتبرًا أن استدامة هذا الاستقرار عامل أساسي لدعم قطاع الأعمال واعتبر الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس أن تحسن الليرة السورية الحالي "وهمي" و"فقاعة".

وعلل ذلك بأنه ناتجة عن سياسة حجز السيولة وتقييدها، وهي آلية يجب أن تكون مؤقتة أشار إلى أن هذه السياسة طبّقها المصرف المركزي خلال حكم النظام السابق لفترة طويلة، لافتًا إلى أن انخفاض الطلب على الدولار نتيجة منع إجازات الاستيراد ساهم في الوضع الحالي.

وحذر من أن سعر الصرف قد يشهد قفزات كبيرة في أي لحظة، مما يستدعي الحذر الشديد، ورأى أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف عند 13 ألف ليرة للدولار أو حسب ما رفعه اليوم إلى 13200 ليرة هو خطوة ذكية.

وذلك تجنبًا لمضاربات السوق السوداء، رغم انخفاضه مؤخرًا إلى 7800 ليرة لكن حذر من تفاؤل مبالغ فيه بالانفتاح السياسي، مؤكدًا أن هذه السياسات قد تفتح المجال لتجار المال لنشر الإشاعات والتلاعب بسعر الدولار.

كما شدد على ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي وتحفيز الإنتاج المحلي لضمان استقرار حقيقي للاقتصاد السوري.

فيما ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلةً زيادة كبيرة وسط تأثر الأسواق المحلية بالمستجدات العالمية، ليسجل سعر الغرام ارتفاعاً بمقدار  55 ألف ليرة خلال يومين فقط.

فقد ارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 815 ألف ليرة 80 دولار وسعر الشراء منه إلى 800 ألف ليرة 79 دولار في حين ارتفع سعر مبيع الغرام عيار 18 إلى 700 ألف ليرة 69.50 دولار.

 وسعر الشراء منه إلى 685 ألف ليرة 68.50 دولار والزيادة لم تقتصر على الذهب الخام، إذ شهدت الليرات الذهبية ارتفاعًا مماثلًا، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط نحو 6.52 مليون ليرة سورية.

بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 6.8 مليون ليرة سورية وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 2,902.22 دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الليرات الذهبية والأونصة الذهبية المذكورة لا تشمل أجرة الصياغة، والتي تتراوح بين 200 إلى 400 ألف ليرة سورية بالنسبة لليرات الذهبية، وفقًا لتصريحات سابقة لأحد الصاغة في دمشق.