أعربت وزارة الخارجية القطرية عن ترحيبها بالاتفاق الذي يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في سبيل توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وأكدت الدوحة أن استقرار سوريا وازدهارها يستلزم حصر السلاح بيد الدولة ودمج كافة المكونات ضمن جيش واحد، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

كما جددت وزارة الخارجية القطرية دعمها الكامل لوحدة سوريا، مشددة على تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والتنمية والازدهار.

يأتي هذا الموقف في أعقاب توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي على اتفاق يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارات الدولة السورية، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي.

ينص الاتفاق، الذي تم توقيعه يوم الاثنين، على ضمان تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي. كما أكد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، ويتمتع بكامل حقوقه الدستورية والمواطنة.

وبحسب الوثيقة الرسمية، فقد تم الاتفاق على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ودمج المؤسسات الإدارية والأمنية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز. كما نص الاتفاق على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.

وشدد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مواجهة بقايا قوات الأسد، ورفض دعوات التقسيم وخطابات الكراهية التي تهدد وحدة المجتمع السوري. وأكدت الأطراف الموقعة أن تنفيذ بنود الاتفاق سيتم تدريجياً، على أن لا يتجاوز نهاية العام الحالي.