أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، أن دولة قطر متمسكة بدعمها الثابت للشعب السوري، مشيراً إلى أن الدوحة ظلت لأكثر من 14 عاماً مناصرة لمطالبه في وجه النظام السابق، مجدداً إيمان بلاده بمستقبل مشرق ينتظر السوريين بعد نجاح ثورتهم.

وجاءت تصريحات الخليفي خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي، المنعقد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، حيث شدد على أن الموقف القطري من سوريا كان ولا يزال مبدئياً، وأوضح: "كنا من الدول القليلة التي التزمت بموقفها السياسي، ووقفنا إلى جانب السوريين ضد نظام وحشي، واليوم نحن نؤمن بفرص حقيقية أمام السوريين للتعافي والازدهار".

وكشف الخليفي عن وجود تواصل مباشر بين الحكومة القطرية والحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن الدوحة تواصل الدفع نحو تنمية مستدامة في البلاد، وقال: "نعمل على تشجيع السوريين على البناء وإعادة الإعمار، وبدأنا فعلياً بعدد من المشاريع ذات الطابع التنموي".

دعم ملموس عبر مشاريع ومبادرات اقتصادية
وتحدث الخليفي عن أبرز المبادرات القطرية الأخيرة في سوريا، ومنها المساهمة في دعم خط إمداد الكهرباء عبر الأردن، مؤكداً: "نعلن اليوم دعمنا لهذا المشروع الحيوي، وقبل يومين فقط أطلقنا مبادرة مشتركة مع المملكة العربية السعودية لتسوية ديون سوريا المستحقة لصالح البنك الدولي".

وتُقدَّر المتأخرات المالية السورية للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار، وفق ما أعلنته وكالتا الأنباء القطرية والسعودية، وتأتي هذه المبادرة بهدف تمكين البنك من استئناف أنشطته داخل سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً، في خطوة وصفت بأنها بداية فعلية لعودة الدعم الدولي التنموي إلى البلاد.

وأوضح الخليفي أن تسوية الديون "ستفتح الباب أمام سوريا للاستفادة من مخصصات مالية جديدة، كما ستسهم في دعم قطاعات حيوية وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير السياسات العامة وبناء القدرات الوطنية".

دعوة لتوسيع الجهود الدولية
وفي السياق نفسه، دعت قطر والسعودية المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى التحرك سريعاً لاستئناف أنشطتها داخل سوريا، وأكدتا أن تعزيز التنمية هو الطريق الأمثل لاستقرار المنطقة.

وشدد البيان المشترك للدولتين الخليجيتين على "أهمية تضافر الجهود لدعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل كريم ومزدهر"، معتبرتين أن نجاح التجربة السورية في إعادة بناء الدولة سيشكل ركيزة أساسية لأمن واستقرار الشرق الأوسط برمته.

وسبق أن أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عزمهما تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار، وفق ما نشرته وكالتا الأنباء السعودية والقطرية، في خطوة تهدف إلى تفعيل نشاط البنك الدولي داخل سوريا بعد انقطاع دام أكثر من 14 عاماً.

وأوضحت الدولتان الخليجيتان في بيان مشترك أن هذه المبادرة "ستمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا"، مضيفة أن هذا التطور "سيفتح الباب أمام حصول سوريا على مخصصات مالية في المستقبل القريب لدعم القطاعات الحيوية، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصناعة وإصلاح السياسات لدفع عجلة التنمية".