اعتبر "قدري جميل" رئيس "منصة موسكو"، أن الوضع السيء والخطير في سوريا، يزيد فرص الحل أكثر، لافتاً إلى أن المخرج الآخر كارثي ويضر سوريا والسوريين، وسيدفع السوريين للتفكير في إيجاد حلول والوصول إليها.

وأضاف جميل، في تصريحات صحفية نقلها موقع "رووداو"، أن "هناك من لا يريدون الحل، وهم المتشددون في الطرفين الحكومة والمعارضة، لأنهم يجنون ثمار الأزمة على حساب عذابات السوريين".

ولفت إلى أن "سوريا باتت مقسمة إلى ثلاث مناطق وهو أمر واقع، لكنه غير قانوني ولا دستوري، إلا أنه لمصلحة السوريين أن يستمر، لأن تقطيع أوصال البلاد يضعف كل قسم لوحده فسوريا قوية بوحدتها".

اعتبر جميل أنه "من الزاوية الاقتصادية أصبح التبادل والتواصل الاقتصادي بين المناطق السورية ضعيف جداً، واستمرار هذا الوضع خطير لأنه يخلق حالة تعود وأمراً طويل المدى"، ولكن "يمكن تجاوز آثاره بالحل 2254 وبدء مرحلة جديدة تؤدي إلى مرحلة انتقالية ودستور جديد وانتخابات".

وسبق أن اتهم "قدري جميل"، كلاً من النظام والمعارضة السورية بتعطيل الحل السياسي، كاشفاً عن أن منصة "موسكو"، ستقترح تعديلات ملموسة عبر ممثليها في اللجنة الدستورية السورية، منها ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، وتخفيض عدد سنوات ولايته وأن تكون ولايتين فقط، وإيجاد نظام انتخابي باعتبار سوريا دائرة انتخابية واحدة.

وتحدث رئيس حزب "الإدارة والتغيير" ورئيس منصة "موسكو" المحسوبة على المعارضة السورية، قدري جميل، عما أسماه "خطرين" رئيسين يواجهان سوريا حالياً، هما برأيه "التقسيم والوضع الاقتصادي المتدهور".

وقال جميل خلال مؤتمر صحفي في موسكو، "هناك تقسيم، وهو أمر واقع، فهناك ثلاث مناطق، سيطرة النظام، وشمال شرق سورية، وإدلب، واستمرار هذا الوضع لفترة طويلة أمر خطير لأنه سيثبته".

واعتبر جميل أن التدخلات الخارجية تهدد وحدة سوريا، منتقداً في هذا الإطار الوجودين الأمريكي والتركي في سوريا، ودعا إلى إنهاء كافة التدخلات الخارجية، لا سيما "غير الشرعية"، مشيراً إلى أن تطبيق القرار الدولي "2254" سيلغي الحاجة إلى التدخلات الخارجية، بما فيها الروسية والإيرانية.

وفي الجانب الاقتصادي، ربط جميل تدهور الاقتصاد باستمرار نزف هجرة السوريين إلى الخارج، معتبراً أن المهمة الحقيقية اليوم تتمثل بإيقافها، وقال: "نحن أمام أعراض أزمة قلبية حقيقية في الاقتصاد السوري"، ولا يمكن معالجتها إلا بالقرار "2254".