يُحيي الشعب الفلسطيني والعالم العربي في السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، "يوم الأسير الفلسطيني"، كمناسبة وطنية تجدد التذكير بمأساة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتفتح في ذات الوقت جراحاً نازفة لم تُندمل بعد، تتمثل بآلاف الفلسطينيين الذين غيبهم نظام الأسد البائد في زنازينه لسنوات طويلة، دون محاكمة أو تهمة واضحة، ودون معرفة مصيرهم حتى سقوط ذلك النظام.

وأكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن الذاكرة الجمعية، الفلسطينية والسورية معاً، لن تنسى أولئك الذين اعتقلوا قسرياً واختفوا في معتقلات النظام السابق، حيث باتت قضيتهم وصمة على جبين العدالة الصامتة، وجراحاً مفتوحة في قلوب أمهات وآباء لا يعرفون إن كان أبناؤهم أحياء أم قضوا تحت التعذيب.

وقالت: "لقد كان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والوطني السوري لعقود، إلا أن سنوات الصراع الدامي الذي تفجّر منذ عام 2011، وضعتهم في مهب العنف السياسي والبطش الأمني، فوجدوا أنفسهم مستهدفين بحملات اعتقال ممنهجة واختفاء قسري، دون أن يكون لهم يد أو خيار في ذلك الصراع".

ولفتت إلى أن آلاف من الفلسطينيين، بينهم رجال ونساء وأطفال، اختفوا فجأة من مخيماتهم وبيوتهم، وتركت ملفاتهم مفتوحة دون إجابات، فيما تعيش عائلاتهم في دائرة الانتظار المؤلم، معلقة على بصيص أمل بعودة أو حتى خبر يُطمئن القلب. خلفت هذه المأساة آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية مدمرة، ودفعت بالعشرات من الأسر إلى هوامش الحياة في بلدان اللجوء والشتات.

وذكرت المجموعة أنه يتزامن هذا اليوم مع مشاهد الألم المتواصلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن *مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية* تشدد على وحدة القضية الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، سواء في سجون الاحتلال أو خلف جدران الأنظمة القمعية. فالمعاناة واحدة، والألم لا يعرف لون السجّان، بل يعرف فقط حجم الظلم.

وطالبت المجموعة، مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الفلسطينيين المختفين قسرياً في معتقلات النظام السوري البائد، والكشف عن مصيرهم، وضمان الإفراج عنهم، بالتوازي مع الضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وناشدت الدول المانحة والمنظمات الدولية بتخصيص برامج إغاثة عاجلة ومستدامة لعائلات المفقودين، تشمل تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص، في ظل ما يعانونه من آثار قاسية.

وطالبت بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لكشف جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي مورست بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية وفق القانون الدولي الإنساني.

ودعت المجموعة المؤسسات القانونية والحقوقية إلى تقديم الدعم القانوني اللازم لعائلات المفقودين، لتمكينهم من توثيق قضاياهم وملاحقة الجناة أمام المحاكم المختصة، وحفظ حقوقهم وكرامتهم.

و "يوم الأسير الفلسطيني"، ليس مجرد مناسبة رمزية، بل محطة نضالية يجب أن تتحول إلى صرخة حرة تطالب بالعدالة لكل من غيّب قسراً، ورسالة للمجتمع الدولي بأن حرية الإنسان الفلسطيني لا تتجزأ، سواء في وجه الاحتلال أو في مواجهة الطغيان، وبأن العدالة لا تسقط بالتقادم.