أكد وفد الهيئة العليا للمفاوضات أن تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات هي البوابة للانتقال السياسي ، معتبراً أن استئناف المفاوضات ونجاحها يتطلب جهودا إضافية من المجتمع الدولي.

و اختتمت اليوم جولة المفاوضات في جنيف ، التي انطلقت بشكل فعلي في ١٤ الشهر الجاري ، على أن تستكمل بعد أسبوعين مالم يغير النظام من رأيه الذي طالب بتأجيل المفاوضات لتزامنها مه الانتخابات البرلمانية المزعومة .

و قال الوفد ، في المؤتمر الصحفي الأخير من جولة المفاوضات هذه ، "طرحنا مرارا خلال مفاوضات جنيف قضايا المعتقلين والمفقودين" معبررين عن أملهم أن يحظوا برعاية خاصة خلال وثيقة دي مستورا حول المفاوضات  ، لافتاً إلى أن الوفد قدم للمبعوث الدولي تقارير عن خروقات النظام للهدنة.

و أشار الوفد إلى أنه لاحظ عدم وجود شريك جدي في مفاوضات جنيف ، مشددين على أن الثورة السورية قامت لرد المظالم إلى أهلها والأكراد في القلب، ولذلك أصبحت القضية الكردية منذ عام 2000 قصية وطنية سورية تخص جميع السوريين

هذا و تم تسريب نسخة من "وثيقة" المبعوث الأممي إلى سوريا استيفان دي مستورا التي خرج بها من هذه الجولة و التي تألفت من ١٢ نقطة ، و لم تشير إلى مصير الأسد و آبرز ما جاء بها :

- إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية

- رفض الإرهاب رفضا قاطعا، سواء كان مصدر الإرهاب منظمات أو أفرادا.

- إعادة بناء الجيش السوري وفق قواعد وطنية.

- تأمين الظروف الملائمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.

- رعاية وإنصاف كل من تضرر من الحرب السورية .

- سيادة سوريا غير منقوصة على كافة الأراضي السورية.

- رفض أي تدخل خارجي بالشؤون السورية الداخلية.

- نظام سوريا على أساس دولة ديمقراطية غير طائفية.

- المحافظة على حقوق النساء في التمثيل العادل ووفق المعايير الدولية (30%).

- تطبيق قرارات مجلس الأمن خصوصاً 2254 بما يضمن الانتقال السياسي للسلطة.

- تأمين بيئة استقرار خلال الفترة الانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص.

- عدم التسامح مع الأعمال الانتقامية من أي طرف كان.

و طلبت المعارضة تعديل نقطتين وهما : هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وتأكيد أن المفاوضات بين وفدين فقط