في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد البائد، أعلنت النيابة العامة السورية عن تحريك دعوى جنائية بحق وسيم بديع الأسد، ابن عم الإرهابي الفار بشار الأسد، لتكون هذه الخطوة أول استجواب رسمي لشخصية بارزة من عائلة الأسد أمام القضاء السوري الجديد، في إطار مسار العدالة الانتقالية وإعادة بناء دولة القانون.

استجواب رسمي لكسر الحصانة القديمة
قال النائب العام في تسجيل مصوّر بثّته وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": “في إطار الجهود المبذولة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري، وانطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية، قامت وزارة الداخلية بإحالة عدد من المتهمين إلى النيابة العامة، وكان آخرهم وسيم الأسد ابن بديع”. وأكد أن التحقيقات شملت اتهامات مباشرة تتعلق بتشكيل مجموعات رديفة للفرقة الرابعة بتمويل وتسليح ذاتي، ارتكبت جرائم قتل وانتهاكات واسعة بحق المدنيين خلال الحرب في سوريا.

فضل عبد الغني: استجواب وسيم الأسد خطوة رمزية في مسار العدالة
في تصريح خاص لشبكة "شام" الإخبارية، اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" السيد "فضل عبد الغني" أن استجواب وسيم الأسد يمثل خطوة رمزية عميقة الدلالة، “فهو من عائلة الأسد وإن لم يكن من الصف الأول، لكنه شارك بطرق مختلفة في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد”. 

وأوضح عبد الغني أن تحويله إلى النيابة العامة يعكس بداية مسار قضائي جاد، ويؤكد أن “زمن الإفلات من العقاب لعائلة الأسد قد انتهى”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة للضحايا والمجتمع السوري بأن العدالة بدأت تتحرك فعلياً.

وأكد عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان مستعدة لتزويد النيابة العامة بجميع الأدلة والوثائق التي تملكها حول جرائم وسيم الأسد، مبيناً أن الشبكة تمتلك قاعدة بيانات موسعة تتعلق بجرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري التي شارك فيها، إلى جانب المناصب والميليشيات التي كان يقودها في الساحل ودمشق.

اتهامات ثقيلة تشمل القتل وإثارة الفتنة والاتجار بالمخدرات
وكان أوضح النائب العام أن التحقيقات كشفت تورط وسيم الأسد في تأسيس مجموعات مسلحة مارست القتل والتعذيب وإشعال الفتنة المذهبية والطائفية، إضافة إلى تورطه المباشر في تجارة المخدرات، وارتباطه بشبكات تهريب الكبتاغون داخل سوريا وخارجها. 

وأكد أن النيابة العامة أحالته إلى القضاء المختص بتهم القتل والتحريض وإثارة النعرات المذهبية والحرب الأهلية، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون في الدولة السورية الجديدة.

تفاصيل العملية الأمنية… سقوط “رأس الكبتاغون
من جهته، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، تفاصيل العملية الأمنية التي أسفرت عن اعتقال وسيم الأسد بعد ستة أشهر من المتابعة الدقيقة، موضحاً أن العملية نُفّذت بتنسيق بين أجهزة الاستخبارات ووزارة الداخلية باستخدام تقنيات متقدمة في الرصد والتحليل. 

وأكد أن الاعتقال تم ضمن عملية رسمية ومنظمة، وأن وسيم أُودع السجن بانتظار محاكمة علنية، مضيفاً أنه يُعتبر الرأس الأكبر لشبكة تصنيع وتهريب الكبتاغون في سوريا، والمسؤول عن إدارة شبكة فساد وابتزاز امتدت من الساحل إلى العاصمة دمشق.

وبيّن البابا أن الأجهزة المختصة تمتلك تسجيلات وشهادات تثبت تورط وسيم في جرائم قتل وإخفاء قسري بحق المعتقلين، خاصة في سجن صيدنايا، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تُصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لن تسقط بالتقادم.

مسار العدالة الانتقالية يبدأ من عائلة الأسد
وسبق أن أكد المتحدث باسم الداخلية أن توقيف وسيم الأسد يمثل نقطة انطلاق لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، مشدداً على أن “الاعتقال لم يكن إجراءً سياسياً بل عملية قانونية تستند إلى أدلة وملفات موثقة”، وأن “الدولة الجديدة لا تعترف بأي حصانة مهما كانت القرابة أو الانتماء السابق”. 

وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على استرداد الأموال التي هرّبها وسيم إلى الخارج، بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والخارجية والدول التي جمدت أصوله، وأشار البابا إلى أن هناك قوائم إضافية لشخصيات بارزة من النظام البائد قيد الملاحقة القضائية، مؤكداً أن “العدالة لن تتوقف عند وسيم الأسد، بل ستطال كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين”.

من “ابن الدولة” إلى رمز الجريمة المنظمة
على مدى سنوات الحرب في سوريا، قدّم وسيم الأسد نفسه كـ “ابن الدولة” والمدافع عن النظام، لكنه كان في الواقع أحد أبرز وجوه الفساد والإجرام المنظم. فقد أسس ميليشيات مسلحة في اللاذقية وريف دمشق، وارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة ضد المدنيين، إلى جانب إدارته لشبكات تهريب المخدرات التي أصبحت شرياناً مالياً لنظام الأسد البائد، فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مباشرة عام 2023، بعد أن تحول إلى رمز للثراء الفاسد والتغوّل الأمني.

عُرف وسيم بحياة البذخ والاستعراض، متنقلاً بسيارات فارهة ومنظماً مواكب دعائية على أوتوستراد المزة، ومتفاخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بثروته ونفوذه، في الوقت الذي كان فيه آلاف السوريين يعانون الجوع والاعتقال والتهجير.

حقبة الإفلات من العقاب
يمثل اعتقال وسيم بديع الأسد لحظة تاريخية في مسار العدالة السورية الجديدة، إذ يطوي صفحة من الحصانة المطلقة التي تمتعت بها عائلة الأسد لعقود طويلة، ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة ستكون فاتحة لمحاسبة أوسع تطال رموز النظام البائد وشبكاتهم، خصوصاً في ملفات الكبتاغون والفساد والانتهاكات ضد المدنيين، إنها بداية فعلية لبناء دولة القانون في سوريا الجديدة، حيث لم يعد هناك “أسد لا يُمسّ”، بل قانون واحد يُطبَّق على الجميع.