كشف مرصد حقوقي مغربي، أمس، أن فريقاً أمنياً استخباراتياً مغربياً - إسبانياً حل قبل أيام بمخيمات اللاجئين التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وذلك للتحقيق مع عدد من النساء المغربيات اللواتي كن قد التحقن بتنظيم الدولة برفقة أزواجهن.

وأفاد مرصد الشمال لحقوق الإنسان بأن «الفريق الأمني الاستخباراتي شرع في استدعاء النساء كل واحدة على حدة، والتحقيق معها منذ اعتناقها الفكر المتطرف مرورا بانضمامها لتنظيم الدولة، وصولا إلى لحظة وقوعها في أيادي (قوات سوريا الديمقراطية)».

وأشار المرصد إلى أن «التحقيقات الجارية تعد أول خطوة عملية تقوم بها الدولة المغربية من أجل إعادة النساء المغربيات وأبنائهن الموجودين في مخيمات اللاجئين بشمال سوريا»، وفق "الشرق الأوسط".

وكانت رفضت المملكة المغربية عودة أكثر من 200 امرأة مغربية من المنتميات لتنظيم الدولة في سوريا، واللواتي يعشن في مخيمات شمال شرق سوريا بأوضاع إنسانية صعبة.

وقال "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" إن السلطات المغربية أبلغت "قوات سوريا الديمقراطية" رفضها إعادة أكثر من 200 امرأة وطفل، عالقين الآن بمخيمات في شمال سوريا، إلى المملكة.

وسبق للمرصد أن توصّل بنداءات استغاثة من عدد من النساء ومن ذويهن بالمغرب. كما راسل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل لدى القائمين على المخيمات من أجل عدم تسليمهن لتنظيم الدولة أو للسلطات العراقية، لأن ذلك قد يعرّض حياتهن للخطر.

ونسب المرصد لبعض النساء اللواتي التحقن بأزواجهن الذين كانوا يقاتلون إلى جانب جماعات إرهابية، وعلى رأسها تنظيم الدولة قولهن إنهن «نادمات، ومستعدات للخضوع لمحاكمة عادلة، شريطة إعادتهن رفقة أبنائهن إلى بلدهم وعدم تركهن لمصير مجهول».

وتشير إحصاءات رسمية إلى التحاق 293 امرأة و391 طفلا بتنظيم الدولة في سوريا والعراق إلى حدود نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.