منعت السلطات الفرنسية رفعت الأسد من مغادرة الأراضي الفرنسية ، و ذلك بعد توجيه النيابة العام اليوم تهمة والمتمثلة بشبهة صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة.

واتهم رفعت في 9 حزيران باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنة وتدفع نقداً. وأكدت منظمة "شيربا" غير الحكومية التي رفعت الدعوى "لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة"، للوكالة الفرنسية هذه المعلومات.

وكانت جهتان تعملان على مكافحة الفساد قد رفعتا شكاوى ضده في عامي 2013 و2014 وبدأت السلطات الفرنسية البحث فيما إذا كانت هناك أدلة على الفساد والرشا وغسل الأموال.

ورفض محامي رفعت الأسد التعليق. وعندما قدمت الشكاوى قال وقتها أشخاص مقربون منه إن ثروته لم تأت من سوريا، بحس

و ارتكب الإرهابي رفعتن الأسد مجازر يندى لها الجبين أشهرها في حماه و سجن تدمر ، الذي تزامنت يوم أمس ذكراها.