أعلن مكتب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنه طلب رسميًا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الإرهابي الفار بشار الأسد، على خلفية اتهامه بشن الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، وذلك بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية مذكرة سابقة كانت قد صدرت بحقه.

سقوط الحصانة بعد الإطاحة بالأسد
وأوضح المكتب في بيان رسمي أن الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية الممنوحة لرؤساء الدول بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وفراره من سوريا، مما يفتح المجال لملاحقته قضائيًا بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها الهجمات الكيميائية التي أودت بحياة مئات المدنيين.

الهجمات الكيميائية في الغوطة ودوما
كان قاضيان فرنسيان قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في ضوء مسؤوليته عن هجمات بغاز السارين استهدفت مناطق عدرا، دوما، والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أوقعت أكثر من 1400 قتيل ومئات المصابين. وقد أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية هذه المذكرة في يونيو 2024.

قرار التمييز الفرنسي يؤكد رفع الحصانة عن الرؤساء السابقين
في قرارها الصادر مؤخرًا، شددت محكمة التمييز الفرنسية على أن الحصانة الشخصية تقتصر على فترة شغل المنصب الرئاسي فقط، وأن الرؤساء السابقين لا يتمتعون بحماية قانونية أمام التهم المرتبطة بجرائم دولية جسيمة، وهو ما يشمل الأسد بعد سقوطه.

قضية درعا تضيف ملفًا جديدًا للاتهامات
بالإضافة إلى قضية الهجمات الكيميائية، كان القضاء الفرنسي قد أصدر في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى ضد الأسد تتعلق بقصفه لمناطق مدنية في محافظة درعا عام 2017، ما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، واعتُبرت جزءًا من سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين خلال الحرب في سوريا.

غياب ولاية المحكمة الجنائية الدولية
ورغم خطورة الجرائم المنسوبة إلى الأسد، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك الولاية القضائية لملاحقته، نظرًا لعدم تصديق سوريا على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، وعدم صدور قرار من مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إليها، وهو ما يضع مسؤولية المحاسبة على عاتق القضاء الوطني في الدول التي تعتمد الولاية القضائية العالمية، كفرنسا.