تشهد أسواق الشمال السوري المحرر، غلاء جنوني في الأسعار لكثير من المواد الغذائية والخضار وانقطاع للوقود في كثير من المناطق، يقول نشطاء إن الأمر مقصود وتقف ورائه جهات تسعى لتحقيق أجنداتها المتعلقة بافتتاح معابر مع النظام بوسائل عدة منها "خنق المدنيين".

ولفت نشطاء تواصلوا مع شبكة "شام" إلى أن الأسبوع الأخير شهد انقطاع لكثير من السلع الأساسية في السوق رغم توفرها، على رأسها الوقود الذي تتحكم فيه هيئة تحرير الشام واقتصاديتها عبر شركة وتد.

وأوضحت المصادر أن الوقود في مناطق الشمال السوري رغم دخول كميات كبيرة منه عبر تركيا، إلا أنه بات غير متوفراً في كثير من المناطق، ضمن عملية "تقطير" وفق تعبيرهم، لطرحه في السوق ومن ثم سحبه ليبقى الوضع في حالة عدم استقرار.

بالتوازي، تشهد الكثير من السلع الغذائية والتموينية والخضراوات والفواكه، غلاء كبير غير مسبوق، في وقت تقول معلومات حصلت عليها "شام" عن رصد شحنات كبيرة من تلك المواد عبر تجار مقربون من الهيئة، وخروجها من الأسواق الرئيسة إلى جهة مجهولة لم تعرف.

وتوقعت المصادر، أن تكون هذه الشحنات متوجهة لمناطق سيطرة النظام السوري، عبر طرق فرعية سرية، يتم من خلالها تمرير السيارات ليلاً، بعد عجز "تحرير الشام" عن افتتاح معبر تجاري مع النظام في سراقب والأتارب.

وتقول المصادر لـ "شام" إن حالة الغلاء وانقطاع الوقود في المنطقة، جاء بعد فشل هيئة تحرير الشام في تمرير فكرة إنشاء معبر تجاري مع النظام في سراقب، مرجعين السبب إلى أن هناك سياسة ممنهجة للتضييق على المحرر بوسائل قطع المواد واحتكارها ورفع أسعارها.

وأكد مختصون متتبعون لحركة الاقتصاد في الشمال السوري المحرر لشبكة "شام"، أن هيئة تحرير الشام تستطيع "خنق المحرر" وممارسة سياسة تجويع شاملة للمدنيين متى تشاء، من خلال هيمنتها على القطاع الاقتصادي كاملاً في المنطقة.

وذكر الاقتصاديون أن الهيئة ومنذ سيطرتها على معبر باب الهوى والشمال المحرر، عمدت لاحتكار تجارة جميع السلع من المواد الغذائية والتموينية والوقود، عبر شركات أنشأتها أو تجار تديرهم وتدعمهم بينهم قيادات من الهيئة نفسها.

وبسيطرتها على حركة الاستيراد، إضافة للسوق والنقد والحركة التجارية، فإن هيئة تحرير الشام - وفق المصدر - تستطيع في الوقت الذي تريد تضيق الخناق على المدنيين، من خلال التحكم في حجم المواد التي تطرحها في الأسواق، وبالتالي التحكم في الأسعار سواء ارتفاعها أو انخفاضها.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري المحرر، على خلفية ممارسات "هيئة تحرير الشام"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر الهيئة وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

وفي هذا السياق كشفت صوتيات تناقلتها غرف تطبيقات التواصل عن مدى حالة التذمر والاحتقان الشعبي المتزايد بسبب استمرار "هيئة تحرير الشام"، في ممارساتها من خلال المعابر الداخلية والضرائب والأتاوات وتضييق الخناق على سبل معيشة السكان في الشمال السوري، ما ينذر بقرب انفجار شعبي كبير رداً على انتهاكات "تحرير الشام" المتواصلة.

يشار إلى أنّ المعابر الداخلية التي أقامتها "تحرير الشام" بهدف تقطيع أوصال المحرر زادت من المأساة الإنسانية بشكل كبير وأثقلت كاهل المدنيين لا سيّما مع تشتت العائلات مابين مناطق متفرقة شمال سوريا، ضاربة بعرض الحائط بكل المآسي والويلات التي نتجت عن ممارساتها المتواصلة بحق سكان المناطق المحررة.

وكانت حاولت هيئة تحرير الشام تمرير فكرة افتتاح معبر تجاري مع النظام في سراقب، يعود لها بالربح الكبير مالياً، إلا أن الخطة ووجهت بحالة استنكار كبيرة شعبياً وإعلامياً، أجبرتها على تأجيل المشروع، وسط مساع للتضييق على المدنيين لإيصال رسالة واضحة بنيتها فتح المعابر أو التجويع.