أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الاثنين، أن أكثر من 44 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم طوعياً منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن حركة العبور عبر مركز حدود جابر مع سوريا تشهد نشاطاً متزايداً، خصوصاً في مجال الشحن والتبادل التجاري.

وقال الفراية، في منشور عبر منصة “إكس”، عقب زيارة تفقدية لمركز حدود جابر، إن الحكومة الأردنية خصصت 3.7 مليون دينار لتطوير ساحات المعبر الحدودي وتحسين بعض الخدمات اللوجستية خلال العام الحالي، في إطار خطة شاملة لتطوير المركز الحدودي.

وفي تصريحات سابقة، كشف الفراية أن نحو 35 ألف سوري كانوا قد غادروا الأردن طوعياً خلال الأشهر الأولى التي تلت سقوط نظام الأسد، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية تدعم أي مبادرات تسهّل العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.

تحديات تواجه اللاجئين السوريين في الأردن

رغم إعلان آلاف اللاجئين السوريين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، يواجه العديد منهم تحديات كبيرة، أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتردية، ونقص الخدمات الأساسية في مناطقهم الأصلية، وغياب الضمانات الأمنية الكافية لحمايتهم.

ويعيش في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم ما يقارب 660 ألفاً مسجّلين رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويعتمد معظمهم على المساعدات الدولية المحدودة، وسط صعوبات متزايدة في الحصول على فرص عمل بسبب القيود المفروضة على تصاريح العمل في المملكة.

وفي تقرير سابق لشبكة شام، فإن اللاجئين السوريين في الأردن يواجهون خيارات صعبة بين البقاء في ظل ظروف معيشية متدهورة في ظل متطلبات منها تصاريح العمل، أو العودة إلى سوريا حيث لا تزال بعض المناطق غير مهيأة تماماً لاستقبال العائدين. 

ويشير التقرير إلى أن التكاليف المرتفعة لإجراءات العودة، مثل أجور النقل والرسوم الحدودية، تشكّل عائقاً إضافياً أمام اللاجئين الراغبين في مغادرة الأردن.

وتبقى الأوضاع غير واضحة بالنسبة للكثيرين ممن يرغبون بالعودة إلى سوريا، حيث يترقبون المزيد من التطمينات حول استقرار الوضع الأمني وتحسّن الظروف الاقتصادية، خاصة مع استمرار العقوبات الغربية وتأثيرها على إعادة الإعمار، ما يجعل ملف عودة اللاجئين محكوماً بالعديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية.