قال حاكم مصرف سوريا المركزي السابق "أديب ميالة"، في حديثه لإذاعة موالية للنظام أن الشعب السوري سوف يمتص ويتلائم مع آثار عقوبات "قانون قيصر"، كما تلاءم مع آثار العقوبات التي فرضت على النظام منذ العام 1979، وحتى اليوم، حسب وصفه.

وزعم المسؤول السابق في نظام الأسد أن لقانون قيصر تأثير نفسي ينعكس على الليرة السورية ويمكن مجابهته بطمأنة المواطنين بسياسات واضحة وواعية لحكومة النظام، وأكد أن روسيا وإيران معنيتان بهذا القانون وبالعقوبات لذلك لابدّ من التعاون سويّة للالتفاف على القانون من خلال التنسيق والعمل المشترك.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على مصرف سورية المركزي ليست جديدة وكانت سابقاً تُقيد عمله كاملاً، ولكن كنا بالرغم من كل ذلك نلجأ إلى أساليب تخفي على فارضي العقوبات واستمرينا في العيش، الأسلوب الذي تشابه في تصريحات وبيانات مسؤولي النظام الداعية إلى مواجعه على قانون قيصر حسب وصفهم.

وما أثار ردود فعل متباينة قوله أن النظام يطبق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وباعتراف منظمة مكافحة غسيل الأموال، في وقت تتهم واشنطن مصرف سورية المركزي بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب تعبيره.

واختتم بقوله بإمكان الصناعيين الموجودين في سورية التفوق بالعديد من الصناعات كـ النسيجية والتحويلية، ونحن نملك قطاع خاص مبدع، ولدينا مواطن يحب العمل، لذلك نستطيع القيام بسياسة الإكتفاء الذاتي بنجاح حالياً، وبامكاننا حتى أن نُصدّر، حسب وصفه.

وسبق أن نشرت صحيفة "الوطن" تصريحات صادرة عن المستشارة السياسية والإعلامية لرأس النظام المجرم" بشار الأسد"، علّقت من خلالها على قانون "قيصر" داعية إلى الصمود والتصدي له، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حيث علقت عدة صفحات موالية على التصريحات الصادرة عن "شعبان".

وشاركت الصفحات الموالية مقتطفات من حديث "بثينة شعبان"، لصحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد تمحورت حول دعوة الصمود أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية وقانون قيصر إلى جانب صور تنسب إلى ابن بثينة برفقة سيارات فارهة، ليعلق معظم متابعي الصفحات الموالية بطريقة ساخرة بأن هذه المشاهد تمثل قمة المقاومة والممانعة.

الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لم تقتصر ردود الفعل على نشطاء الثورة السورية حيث أثارت التصريحات الأخيرة حفيظة الموالين للنظام لا سيما أنّ المقابلة التي أجرتها "شعبان" تزامنت مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.

هذا وشغل " أديب ميالة"، منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية في الفترة بين 2016 وحتى 2017، كما شغل منصب حاكم "مصرف سورية المركزي" بين 2005 و2016، ورئيس "مجلس النقد والتسليف"، ورئيس لجنة "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، متنقلاً بين عدة مناصب كما يعد من أبرز المتهمين بقضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في مؤسسات النظام، ويستحوذ حالياً على ثروة مالية كبيرة.