أقر المصرف المركزي التابع للنظام عدة إجراءات منها إقرار تعليمات وقرارات النظام حول فتح حساب مصرفي، ضمن قانون البيوع العقارية والمركبات، فيما ألغى قرار يسمح بالقادمين إلى سوريا، بدفع قيمة بطاقة السفر بالليرة السورية، ما يشير إلى فرض العملة الأجنبية.

وقال المصرف عن صفحته الرسمية اليوم الأربعاء، 26 أيار/ مايو، إن لجنة الإدارة قررت إنهاء العمل بأحكام قرار صادر في أيار 2020 والذي كان يقضي بالسماح للمواطنين السوريين ومن في حكمهم القادمين من الخارج بدفع قيمة بطاقة السفر داخل الأراضي السورية بالليرة السورية.

ولم يوضح المركزي العملة البديلة لليرة السورية وبذلك أعاد العمل بقرار يفرض دفع قيمة بطاقة السفر عبر الخطوط الجوية السورية "السورية للطيران"، بالدولار الأمريكي، رغم وجود قرار يجرم التعامل بالدولار للأفراد، وتقول مصادر اقتصادية إن القرار يشير إلى الاتجاه نحو تحرير الأسعار وشرعنة تعامل بالدولار وفق مزاجية الأسد، بعد تجريم التعامل بغير الليرة السورية.

وأصدر المصرف المركزي أيضاً قرارا حول فتح الحسابات المصرفية في عمليات بيع العقارات والمركبات، يلزم المصارف العاملة باستلام الطلب المقدم من المشتري أو من ينوب عنه قانوناً، للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

وذكر البيان الذي نقلته وسائل أنباء النظام عن المصرف بوجود "شرط في حال وجود خطأ في بيانات العملية المصرفية المتعلقة بالبائع، ألا يكون التعديل في اسم البائع تعديلًا جوهريًا عند التصحيح، ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ".

ولفت إلى أن "في حال كان الخطأ في كل البيانات المقدمة بطلب التحويل من البائع للمشتري فيتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة عام كامل على أن يعاد المبلغ إلى حساب المشتري في نهاية الفترة"، وفق نص البيان.

بالمقابل حجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي إلى 2.962 تريليون ليرة سورية في نهاية العام الماضي 2020، مقارنة مع 2.056 تريليون ليرة في نهاية 2019، بزيادة نسبتها 44%، بحسب بيانات صادرة عن "مصرف سورية المركزي".

وذكر تقرير المركزي أن السيولة الفائضة توزعت بين 1.518 تريليون ليرة لدى المصارف العامة، و708 مليارات ليرة في المصارف الخاصة التقليدية، و736 مليار ليرة في المصارف الخاصة الإسلامية.

وفي 9 أيلول 2020، سمح "مصرف سورية المركزي" لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

وكان أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا قبل أسبوع يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وفق شروط محددة.

هذا وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.