
عضو بمجلس "التصفيق" يحكم على "عرنوس" بالفشل.. حكومات متشابهة.
قال "نبيل صالح"، وهو عضو في مجلس الشعب التابع للنظام أن رؤساء الحكومة لدى نظام الأسد يتشابهون من عهد حكومة "محمود الزعبي"، وصولاً إلى "حسين عرنوس"، من حيث الانتقاء الذي يتم بواسطة نمط وشروط معينة تحدث عنها إلى جانب التنبئ بفشل حكومة "عرنوس" وذلك في منشور على صفحته في "فيسبوك".
وبحسب "صالح"، فإنّ أوجه التشابه بين الرؤساء السابقين تكمن في أن الجميع أعضاء قيادة قطرية في حزب العبث التابع للنظام وأغلبهم مهندسين، ويخضعون لنمط محدد وفقاً لما وصفه "الصندوق الذي خرجوا منه وملتزمون بسياقه العام".
ويرى في ذلك سبب العلة أن من أسماها "قياداتنا" تعيد إنتاج نفسها في تسمية رؤوساء الحكومة المتشابهين، وبالتالي فإنها تعيد إنتاج سياساتها وأخطائها وأعدائها وصراعاتها الداخلية، حسب تعبيره.
ويشير في منشوره أن "حسين عرنوس" لن يكون بأفضل حال من سابقيه لأنه محكوم بالنمطية، بينما النجاح يحتاج إلى تحطيم ما وصفها بأنها أصنام كعبة الحزب، واصفاً إياها بأنها حركة تصحيحية منتظرة يطالب بها.
ودعى متابعيه بعدم التشفي أو مدح "عماد خميس"، لآنه ضحية أخرى للسياسة النمطية التي تحكم الرؤساء، وتابع أما الآن موسم "العرانيس" التي تؤكل مسلوقة أو مشوية وترمى أعقابها بعد الإنتهاء منها، في إشارة واضحة إلى أنّ نظام الأسد سيكرر نفس السيناريو ويقيل "عرنوس"، ويضع خلفاً له بذات الخطوات والنمطية التي تحدث عنها.
ويكشف شرح النائب الموالي للنظام لنظرته لمصطلح النمطية عن السيطرة التامة على الرؤساء الحكومة وفقط نمط إنتاج معين واصفاً رئيس الحكومة بالقالب الذي يعد للطباعة ويصعب تغييره بعد صنعه.
ويعد ذلك التعليق الأول من مسؤول تابع للنظام على كيفية انتقاء رؤساء الحكومة التابعة لنظام الأسد فيما يقوم الأخير بين الحين والآخر بإقالة أو تبديل مناصب بين عدد من الشخصيات الموالية التي وصلت إلى تلك المناصب بموجب مسيرة التشبيح والرشاوي، وذلك بهدف خداع وإسكات الشارع المحتقن بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية، بشكل ملحوظ الأمر الذي ينطبق على كامل مناطق سيطرة النظام.
هذا وقرر رأس النظام إعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" من منصبه، وتكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه على أن تستمر حكومة الأسد بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، وفق نص المرسوم.
وكان الإتحاد الأوروبي قد وضع اسم عرنوس ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر إليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الأشغال العامة.