توقفت المفاوضات منذ يومين بين النظام وروسيا من جهة وبين لجان محافظة درعا من جهة أخرى، دون معرفة الأسباب وراء ذلك بشكل دقيق، فيما يستمر حصار درعا البلد لليوم 47 مع منع دخول الغذاء والدواء والماء.

وقالت مصادر خاصة لشبكة شام أن المفاوضات متوقفة منذ يوم الخميس، حيث كان أخر لقاء يوم الخميس الماضي بين الروس ولجنة عشائر حوران، ولم يحصل بعدها أي مفاوضات بين الأطراف.

وشدد مصدر خاص لشبكة شام أنه كان من المفترض أن تجتمع الأطراف يوم السبت الماضي، إلا أن الروس قاموا بتأجيله ليوم أمس الأحد، ومن ثم أجلوه مرة أخرى دون تحديد موعد جديد لذلك، وذلك في اشارة على ما يبدو أن هناك نقاشات مستمرة بين النظام روسيا وايران.

وأشار المصدر أن أخر لقاء بين الروس ووفد عشائر حوران، تم مع ضابط روسي رفيع، حيث تم تقديم مطالب الأهالي، ووعد الروس حينها بوقف القصف والعمليات العسكرية، والسماح بدخول المساعدات الانسانية، إلا أن ذلك لم ينفذ على الإطلاق.

ولفت المصدر الخاص لنقطة مهمة، وهي أن الضابط الروسي الملقب "أسد الله"، قد تم تغييره بضابط جديد يدعى "أندريه"، وقد تم نقله من محافظة حماة إلى محافظة درعا، لمواصلة المفاوضات مع لجان درعا.

حيث يعتقد أن "أسد الله" كان أحد أسباب زيادة التوتر في محافظة درعا، حيث تم تعيينه في درعا في أوائل شهر حزيران الماضي، وعمل خلال فترة تواجده القصيرة، على التعامل بفوقية وتعالي، وكان يريد سحب السلاح وهدد أكثر من مرة بتسليط المليشيات الايرانية على أهالي محافظة درعا.

وأشار المصدر أن "أسد الله" كان سبب رئيسي في وصول المفاوضات لطريق مسدود في كثير من الأحيان ، ويعتقد أن أصوله أوزبكية ودينه الإسلام، مع عدم توفر معلومات كاملة عن مسيرته في الجيش الروسي أو حياته الشخصية.

ويبدو أن المفاوضات أخذت طابع النفس الطويل، حيث يستخدم النظام وروسيا أسلوب عض الأصابع، ومن يصرخ أولا هو الخاسر، وهذا ما يحدث حقيقة من خلال الحصار الجائر على أحياء درعا البلد ومنع دخول الماء والغذاء والدواء، واستمرار القصف ومحاولات الاقتحام، ما ينذر بكارثة حقيقية في حال استمر هذا الأمر طويلا.

ويطالب النظام السوري بالسيطرة الكاملة على درعا البلد ورفع علم النظام فوق الجامع العمري ونشر عناصره وحواجزه في كامل المنطقة وتهجير عدد من الأشخاص أو تسليم انفسهم وسلاحهم، وسحب المتخلفين عن الخدمة العسكرية، بينما ترفض لجنة درعا المركزية هذا الأمر ووصفته بالشروط التعجيزية.

ووافقت اللجنة على نشر حواجز تتبع للواء الثامن المدعوم من روسيا مع عناصر من الفرقة 15، كما وافقت على تهجير عدد من الأشخاص بينما أكدت أنها لن تجبرهم على ذلك في حال رفضهم، أما بخصوص المطلوبين للخدمة العسكرية فما يزال هذا البند غير واضح بعد خاصة أن اللجنة تطالب أن تكون خدمتهم مع اللواء الثامن في محافظة درعا فقط، وبالطبع جميع مقترحات اللجنة قد تم رفضها من قبل النظام والفرقة الرابعة المدعومة من إيران.