أشار تقرير لشبكة "الجزيرة نت" إلى الواقع الاقتصادي الصعب في سوريا، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في السيولة من العملة المحلية في الأسواق، ما أدى إلى زيادة الضغط على الليرة السورية. وأكد التقرير أنه رغم عدم ضخ المزيد من العملة المحلية، يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة لتغطية الالتزامات المالية مثل رواتب الموظفين.

أسباب نقص السيولة وتحديات السوق

يرجع الخبراء الاقتصاديون هذه الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها نقص العرض من الليرة السورية مقابل ارتفاع الطلب عليها، إضافة إلى التحديات الاقتصادية المرتبطة بتخفيف العقوبات الغربية على سوريا، وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي في العلاقات الدولية، لا تزال عملية تدفق العملة المحلية تواجه عراقيل. كما أشار الخبير خالد تركاوي إلى أن المعضلة لا تكمن في توافر السيولة، بل في طريقة توزيعها والصرف الفعال للموارد المالية.

التحديات الداخلية وأسباب التضخم

من بين الأسباب التي ذكرها الخبراء، تراجع عدد الموظفين الحكوميين بعد تسريح عدد من "الموظفين الوهميين"، إلى جانب تقليص الإنفاق على الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت تستحوذ على الحصة الأكبر من الموازنة. كما أشار التقرير إلى أن العديد من المتقاعدين لم يتسلموا رواتبهم، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

المضاربون واحتجاز السيولة

أحد العوامل التي ساهمت في نقص السيولة هي عمليات المضاربة على العملة، حيث تم تجميع كميات كبيرة من الليرة في مكاتب الصرافة والمضاربين. يعتقد العديد من هؤلاء أن الليرة ستشهد ارتفاعًا في قيمتها، مما جعلهم يحتفظون بها في انتظار تحسن الأوضاع.

الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي

رأى الخبراء أن الحلول السريعة للمشكلة تكمن في استخدام "الدولرة" الجزئية، حيث يتم اللجوء إلى الدولار في المعاملات الكبيرة فقط، مثل الصفقات التجارية والعقارات. كما شددوا على ضرورة إبقاء التعاملات اليومية في الليرة السورية، وعدم التوسع في استخدام الدولار لتجنب انهيار العملة المحلية.

في هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي يونس الكريم إلى إمكانية أن تلجأ الحكومة السورية إلى طباعة العملة المحلية بالتعاون مع إيران، لكنها حذر من المخاطر التي قد تترتب على هذه العملية في ظل غياب بعض الشروط اللازمة مثل الثقة في الدولة والمطبعة.

إدارة النظام المصرفي وتحفيز الدفع الإلكتروني

ناقش التقرير أيضًا التحديات التقنية التي تواجهها المعاملات المالية في سوريا، حيث يلاحظ أن معظم المعاملات التجارية تتم بشكل تقليدي ودون استخدام الدفع الإلكتروني. وأوصى الخبراء بضرورة تشجيع الدفع الإلكتروني وتفعيل الحسابات المصرفية الإلكترونية لتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

جذب الاستثمارات كحل طويل الأمد

واختتم الخبراء بالحديث عن أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية كحل طويل الأمد للأزمة الاقتصادية، حيث يمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل. وأشاروا إلى ضرورة طرح مشاريع استثمارية من قبل هيئات حكومية وخاصة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في النظام المصرفي.

الخلاصة

في ظل الظروف الراهنة، تبقى سوريا في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولاً مستدامة، سواء عبر إدارة أفضل للموارد المحلية أو بتحفيز الاقتصاد على جذب الاستثمارات وإصلاح النظام المصرفي لضمان استقرار الليرة السورية وتحقيق الاستقرار المالي.