علق التجار في محافظة إدلب عمليات تصدير زيت الزيتون الذي يعتبر من أبرز المواسم في محافظة إدلب بسبب ما تفرضه الحواجز التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" من رسوم أرهقت التجار وانعكست سلباً على المزارع بشكل كبير، إضافة لرسوم إضافية يدفعها التجار عبر حواجز قوات الأسد قبل وصول الشاحنات إلى مرفأ طرطوس.

تتصدر إدلب المناطق المزروعة بالزيتون عن باقي المحافظات وتقدر المساحة المزروعة بأشجار الزيتون 128554 هكتار، كما يقدر عدد أشجار الزيتون في المحافظة بـ 14،686 مليون شجرة، ويتراوح حجم الإنتاج المحلي من الزيتون 67983 طن.

واجهت هذه المزارع خلال السنوات الماضية مشقات كبيرة في المحافظة على الإنتاج الزراعي والمواسم، إلا أن طبيعة الظروف الراهنة ساهمت بشكل كبير في تراجع إنتاج الزيتون والزيت وأثر سلباً على المزارع لأسباب كثيرة تتعلق بغلاء الوقود ونقص الرعاية ومشقات الفلاحة والاعتناء بالأراضي الزراعية في ظل القصف والنزوح وأسباب عديدة أخرى.

زاد العبء على المزارع في تصدير انتاجه من الزيت إلى خارج المحافظة هو ما تفرضه حواجز هيئة تحرير الشام من رسوم على كل تنكة زيت تصدر من إدلب عبر مناطق النظام إلى خارج سوريا، زادت هذه الرسوم مؤخراً مع بدء الموسم الحالي، وانعكست بشكل سلبي على المزارع والتجار الذي ينقل المحصول من إدلب إلى طرطوس، دفع التجار لوقف التصدير خلال الأيام الماضية وبالتالي تكديس الإنتاج وانخفاض سعر السوق بشكل كبير.

أحد التجار المعنيين بنقل البضائع بين المناطق المحررة مناطق سيطرة قوات الأسد "طلب عدم ذكر اسمه" تحدث لشبكة "شام" الإخبارية عن الصعوبات التي تواجه التجار وتنعكس على التاجر والفلاح بشكل كبير لاسيما فيما بتعلق بموسم الزيت الحالي في إدلب.

ذكر التاجر أن سعر تنكة الزيت الواحدة "16 لتر" في إدلب يبلغ 50 دولاراً تعود للفلاح، وتصل إلى طرطوس بسعر 55.5 دولار للتنكة الواحدة، يدفع التاجر قرابة 5 دولار كمصاريف شحن وتكاليف نقل ورسوم، ويحصل على ربح نصف دولار للتنكة الواحدة وهي نسبة مرضية حسب كمية الإنتاج الكبيرة.

كانت تتقاضى حواجز "هيئة تحرير الشام "التي تعبر عن طريقها الحمولة يومياً مبلغ 100 ليرة سورية على التنكة الواحدة، وكذلك تتقاضى حواجز قوات الأسد في الطرف المقابل ضمن مناطق سيطرته رسوم على التنكة، قبل أن تصدر الهيئة قراراً بمنع تصدير الزيت لمناطق النظام دون أي مبررات لذلك وجد فيها التجار محاولة للضغط عليهم للقبول برفع الرسوم لاسيما مع فتح أوتستراد حلب - دمشق.

وأوضح التاجر لـ"شام" أن التجار اعترضوا على وقف تصدير الزيت كون إدلب تنتج كميات كبيرة من الزيت تفوق عن حاجة السوق المحلية، وتكديسها في إدلب يضر الفلاح، وتركيا تمنع تصدير الزيت عبر أراضيها وبالتالي لايمكن تسوق هذا الإنتاج إلى الخارج إلا عبر مناطق سيطرة النظام ومرافئه في الساحل.

اعتراض التجار على المنع قوبل بموافقة الهيئة على استئناف التصدير بعد رفع رسوم التنكة الواحد لـ" 2 " دولار، الأمر الذي يشكل ضربة كبيرة للمزارع والتجار على حد سواء ويخصم من نسبة ربح الطرفين لصالح الهيئة، ينعكس سلباً بشكل كبير على المزارع الذي سيخصم المبلغ من حقه، ويبقى الأثر أقل على التاجر.

وبحسب المصدر تخرج من إدلب بشكل يومي وسطياً سبع سيارات تحمل كل سيارة 3 آلاف تنكة، تدفع على كل تنكة دولارين وبالتالي تعود بالربح لهيئة تحرير الشام بـ 6 آلاف دولار يومياً على الزيت فقط، هذا دون حساب كمية الأرباح التي تجنيها تحرير الشام من باقي المواد التي تدخل إلى المحرر أو تخرج منه عبر الطرق الواصلة بين نظام الأسد والمحرر.

وبين التاجر أن استمرار هيئة تحرير الشام بهذه السياسة التي تتبعها على غالبية المواد التي تصدر من انتاج المحرر إضافة للمواد الأساسية التي تدخل للمحرر من مناطق سيطرة النظام، من شأنه المساهمة بشكل كبير في زيادة العبء على المدنيين كون أي رسوم تفرض تنعكس مباشرة على المدني، في ظل ظروف إنسانية صعبة تعيشها المناطق المحررة على مختلف النواحي الحياتية.