عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بأن يتم اطلاق العملية السياسية للتسوية في سوريا في كانون الثاني عام 2016. وعلى الرغم من إشارته إلى كون هذا الموعد قابلا للتعديل، قال لافروف: "كلما أجلنا إطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة، يزداد الوضع سوءا بالنسبة للشعب السوري" ، نافياً وجود أي اتفاق بين المشاركين في محادثات فيينا حول إبعاد الأسد عن التسوية في سوريا.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل في موسكو اليوم : "لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول عدم مشاركة الرئيس الأسد في مرحلة من مراحل العملية السياسية" ، وأوضح أن بعض الشركاء قدموا أفكارا بشأن إبعاد الأسد، لكن تلك الأفكار لم تحظ بالاجماع خلال محادثات فيينا.

وأشار إلى تعديل موقف "بعض شركائنا الغربيين"، مضيفا أن هذا التطور جاء للأسف الشديد بثمن باهظ ناتج عن هجمات إرهابية مروعة.

وأردف لافروف قائلا: "إننا بحثنا هذا الموضوع بالتفاصيل مع الشركاء الأمريكيين الذين سبق لهم أن دافعوا عن هذا المنطق بإصرار. ويبدو لي أنه لم تعد هناك أي شكوك في أن طرح شروط مسبقة لتوحيد الصفوف في محاربة "الدولة الإسلامية" يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق".

وتابع أن موسكو تأمل في أن يتم إطلاق العملية السياسية للتسوية في سوريا في الموعد المحدد أي في يناير/كانون الثاني عام 2016. وفي الوقت نفسه أكد لافروف أن إطلاق العملية السياسية في سوريا يتطلب مشاركة وفد للمعارضة ذي تمثيل واسع ، وأعرب عن أمله في أن تستغرق عملية تشكيل مثل هذا الوفد وقتا أقصر بكثير.

أكد وزير الخارجية الروسي إن تشكيل جبهة واسعة لمواجهة الإرهاب يمثل مهمة ذات الأولوية، وذلك بموازاة دفع العملية السياسية في سوريا إلى الأمام بمراعاة المبادئ التي اتفق عليها المشاركون في المجموعة الدولية لدعم سوريا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا.

وأشار في هذا السياق إلى أن جميع المشاركين في محادثات فيينا وافقوا على مبادرة موسكو الخاصة بوضع قائمة موحدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا. وأكد أن الجانب الروسي تلقى منذ أسبوعين قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية من الشركاء الأمريكيين وبعض الدول الأخرى.

وقال: "هناك تفهم مشترك في صفوف أعضاء مجموعة دعم سوريا أنه بعد توصلنا إلى توافق، يجب إدراج تنظيمات أخرى، بالإضافة إلى داعش والنصرة على قائمة المنظمات الإرهابية الخاصة بمجلس الأمن".

وفي الوقت نفسه، قال لافروف إن هذه المهمة تعد صعبة إلى درجة كبيرة، لأن بعض "التنظيمات الإرهابية تغير لونها" وتحاول تصوير نفسها في عيون المجتمع الدولي كأنها جزء من المعارضة المعتدلة.

وشدد على ضرورة أن يركز الجميع على "الهدف الرئيسي وهو وضع حد لطموحات "داعش" التوسعية، وزعزعة قاعدته المالية والمادية والقضاء على هذا التنظيم الإرهابي في نهاية المطاف".

بدوره دعا وزير الخارجية اللبناني المجتمع الدولي إلى تشكيل جبهة واسعة وتبني موقف موحد لمحاربة تنظيم الدولة .

وتابع باسيل أن "لبنانا ضعيفا" سيصبح بيئة حاضنة للإرهاب، أما "لبنان قوي" فسيمثل أفضل رد لتصدي الخطر الإرهابي.

وأكد أن "القضاء على الإرهاب يتطلب اتخاذ خطوات عسكرية بالإضافة إلى قطع التمويل عن التنظيمات الإرهابي ومحاربة أيديولوجيتها".