نظَّمت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الخميس 26/ أيلول/ 2024، فعالية على هامش الدورة الـ  79للجمعية العامة للأمم المتحدة، " تحت عنوان "الواقع القاتم في سوريا: التعذيب الممنهج وفرص العدالة والمحاسبة"، برعاية "الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا".

وشارك في الفعالية "د. دافنا إتش. راند"، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الولايات المتحدة الأمريكية، وبيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، وناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية".

كما شارك كلاً من "وإيزابيل روم، سفيرة متجوّلة لشؤون حقوق الإنسان، فرنسا، وغوشيه كورثالس ألتز، مديرة شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، هولندا، ولويس آمتسبيرغ، مفوّضة الحكومة الفيدرالية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ألمانيا، وفيصل بن عبد الله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، قطر، وستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملكة المتحدة، ود. مارتن لاروز، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط، وزارة الشؤون الخارجية، كندا، وثيو بوتروش، رئيس وحدة سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مكتب سوريا، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

أيضاً شارك "مريم كم ألماز، ابنة المواطن الأمريكي المختفي قسرياً والمقتول مجد كم ألماز، ود. محمود أسود، المدير التنفيذي، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي، الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان. وأدارت الجلسة إيما بيلز، خبيرة في الشأن السوري ومستشارة مستقلة في السلام والسياسة الخارجية. كما تمَّ بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالإنكليزية والعربية".

ناقشت الفعالية الاستخدام الممنهج للتعذيب في سوريا، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود العدالة ومحاسبة المرتكبين. كما ناقشت كيف يمكن إحراز تقدم في قضية المختفين قسراً في ظل تأسيس المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة.

بالإضافة لتأثير استخدام التعذيب على اللاجئين والنازحين العائدين سواء داخل مناطق سيطرة النظام السوري أو خارجها، وكذلك الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام السوري على ما ارتكبه من تعذيب وغير ذلك من انتهاكات واتجاه جهود العدالة والمحاسبة خصوصاً مع المساعي المتنامية لإعادة بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في الآونة الأخيرة. 

افتتح "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية، الفعالية بالإشارة إلى أنَّ هذه الفعالية الدولية السنوية التي تنظمها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ قرابة 10 سنوات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتنسيق والتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح أنَّه على الرغم من تراجع الاهتمام الدولي بسوريا لصالح نزاعات أخرى مثل أوكرانيا والحرب على غزة، فإنَّ سوريا ما زالت من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، وما زالت تصدِّر مزيداً من اللاجئين قرابة 6,5 مليون لاجئ، وفيها قرابة 7 مليون نازح، أي أنَّ نصف الشعب السوري خارج منزله. 

كما لم تنجح عملية الانتقال السياسي نحو نظام ديمقراطي كما طالب بذلك الملايين من الشعب السوري، ودفعوا في سبيل ذلك ثمناً باهظاً، وما زال هذا المطلب حاضراً بقوة في المظاهرات في السويداء وفي العديد من المناطق في شمال سوريا، فالهدف الأساسي لكل أعمالنا هو نقل سوريا من حكم استبدادي لعائلة الأسد من 1970 إلى حكم ديمقراطي. ثم توجَّه بالشكر للدول الراعية للفعالية: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا.  

ونقل الكلمة لمديرة الجلسة السيدة إيما بيلز، التي تحدثت عن امتداد النزاع في سوريا لسنوات عديدة واستمرار العنف لـ 14 عاماً تقريباً منذ بداية النزاع في سوريا في عام 2011، وأشارت إلى أنَّه من المؤسف للغاية بعد سنوات عديدة أن يتم مناقشة نفس القضايا مع القليل من التقدم خاصة مع تزايد الضوضاء حول عودة اللاجئين وتطبيع العلاقات على الرغم من أنَّ النزاع لم ينتهِ ولم تتغير الظروف التي أدت إلى اندلاع النزاع في المقام الأول.
 
ونقلت الكلمة بعد ذلك إلى د. دافنا راند، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت كلمتها بالتأكيد على أهمية الفعالية وشكر الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، وقالت إنَّ "شهر آذار 2024 يمثل 13 عاماً طويلة جداً منذ أن بدأ نظام الأسد قمعه العنيف للاحتجاجات السلمية في سوريا".

 وأشارت إلى "أنَّها فترة طويلة جداً من الوحشية والانتهاكات التي لا تنتهي من قبل نظام الأسد والتي تستمر حتى يومنا هذا، 5000 يوم من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والقتل" وأكدت أنَّ هذه الانتهاكات ليست من مخلفات الماضي فهي مستمرة كل يوم، ففي عام 2024 وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 551 شخصاً في سوريا على يد أطراف النزاع، توفي أكثر من 65 منهم بسبب التعذيب بما في ذلك الأطفال والنساء، وأضافت أنَّه على الرغم من أنَّ محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير مؤقتة في تشرين الثاني الماضي، فقد قام النظام السوري باعتقال مئات الأشخاص، وتعذيب عشرات الأشخاص. 

وذكرت د. راند أهمية الاستمرار في تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني التي تدعم المساءلة مثل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في الضغط على النظام السوري وعدم السماح للعالم بالعودة إلى طبيعته والتقرب من هذا النظام الوحشي.

تحدثت بعد ذلك السيدة بيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا مشيرة أنَّ لهما تاريخ طويل في سوريا، ولم يبدأ مع انطلاق الحراك الشعبي في عام 2011، "لكنَّه أصبح يرتكب على نطاق واسع بعد انطلاق الحراك الشعبي"، وتحدثت عن أهمية تحرك الحكومتين الهولندية والكندية أمام محكمة العدل الدولية واتهام حكومة النظام السوري بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب بممارسة التعذيب.
وذكرت السيدة فان شاك أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت أنَّ ما لا يقل عن 150 ألف شخص ما زالوا مفقودين، موضحة أنَّ بعضهم قد يكون توفي تحت التعذيب والذين لا يزالون على قيد الحياة "يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي"، وأكدت أنَّه من الواضح أنَّ الوقت ليس آمناً لعودة النازحين واللاجئين، حيث يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب. 

وتحدثت بعد ذلك السيدة إيزابيل روم، سفيرة متجوّلة لشؤون حقوق الإنسان في فرنسا، على أهمية عمل المجتمع الدولي على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لمرتكبي الجرائم في سوريا. وأشارت أنَّه وفقاً للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، منذ بداية النزاع في عام 2011، قُتل أكثر من 15000 شخص تحت التعذيب.

وأكدت السيدة روم أنَّ "ممارسة التعذيب من قبل النظام السوري هي أحد العوامل التي تمنع توفير الظروف اللازمة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين".
تحدثت السيدة لويس آمستبيرغ، مفوَّضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، وبدأت مداخلتها بالإشارة إلى أنَّه بعد 13 عاماً لا تزال الانتهاكات مستمرة وأنَّه "من المهم جداً ألَّا نتوقف عن النضال من أجل المساءلة".

 مؤكدة أنَّ "العدالة والمساءلة هما الأساس لأي حل دائم في سوريا" واختتمت مداخلتها بالإشارة إلى أنَّ ألمانيا ستستمر من خلال السلطات القضائية الوطنية في اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم حيث لا تزال الولاية القضائية العالمية أداة فعَّالة لملاحقة المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، 

وأكدت أنَّه "نظراً للنطاق الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، يجب أن نستمر في الضغط من أجل جميع الطرق الملموسة لمحاسبة الجناة وهذه طريقة واحدة وما زال يتعين علينا أن نسأل ما الذي يمكننا فعله بشكل أفضل".

قالت السيدة غوشيه كورثالس ألتز، مديرة شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هولندا، أنَّ "مكافحة الإفلات من العقاب والمساءلة عن الجرائم المرتكبة أمر أساسي في سوريا" مؤكدةً على أهمية المساءلة لبناء نسيج اجتماعي وسلام مستدام للمجتمع حيث لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة. وأشادت بعمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني السوري في نضالها المستمر من أجل المساءلة والعدالة في ظل استمرار الانتهاكات في سوريا.

توجه السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية في قطر، بالشكر للدول الراعية وللشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، وأكد على موقف دولة قطر الثابت في دعمها للشعب السوري، على الرغم من تغير مواقف العديد من الدول العربية، وأدان الانتهاكات وخاصة الانتهاكات الأكثر فظاعة من قبل أي شخص ارتكبها وتحت أي ذريعة.

وأوضح أنَّ "معالجة هذه القضايا أمر ضروري ولا غنى عنه لإنهاء النزاع في سوريا وحل مشكلة اللاجئين والنازحين داخلياً وخاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأنَّ اللاجئين العائدين يتعرضون للتعذيب"، وأضاف أنَّه يجب على المجتمع الدولي أن يواصل بذل الجهود لدعم العدالة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ودعم الأدوات المتاحة لهذا الغرض. 

أشاد السيد ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المملكة المتحدة، في مداخلته بعمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني السوري والتزامهم الراسخ بالدفاع عن كل أولئك الذين عانوا من انتهاكات مروعة منذ بداية الصراع.

وأكَّد أنَّه "يجب علينا نحن المجتمع الدولي أن نفعل كل ما في وسعنا لتضخيم أصوات الضحايا والدفاع عن سيادة القانون لضمان محاسبة جميع الجناة"، وأضاف أنَّه "بعد 13 عاماً من الصراع لم يُظهر نظام الأسد أي علامة على تغيير السلوك ويستمر في الاحتجاز والتعذيب وقتل شعبه.

وأوضح أنَّه سيستمر باعتقال الشعب السوري لمجرد وجوده وممارسته لحقوقه الإنسانية الأساسية مثل دعم الاحتجاجات السلمية". واختتم مداخلته بدعوة كافة الأطراف في الصراع السوري إلى وقف انتهاكاتها المروعة والتعاون بشكل هادف مع آليات الأمم المتحدة والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.   

تحدث السيد ثيو بوتروش، رئيس وحدة سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مكتب سوريا في مكتب المفوَّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن أنماط التعذيب المستخدمة في سوريا سواء من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.

وأكَّد أنَّ ما شهدناه في سوريا على مدى السنوات الـ 13 الماضية، غطت كل مجموعة الحالات التي تمت صياغتها في تعريف التعذيب بموجب اتفاقية 1984، سواء كان ذلك لاستخلاص المعلومات أو لمعاقبة الناس أو للترهيب والتمييز بطرق مختلفة عديدة، وهذا يظهر مدى اتساع نطاق التعذيب في سوريا.

وفي الكلمة الختامية للدول تحدثت السيدة ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية، أنَّ جهود الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المستمرة ومثابرتها في الدعوة لحقوق الإنسان في سوريا وتعزيز العدالة والمساءلة ووضع الأساس للتغيير الديمقراطي تلهم الأمل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم. 

وتحدثت مريم كم ألماز عن اعتقال والدها مجد كم ألماز وقتله تحت التعذيب على يد قوات النظام السوري، وأشارت أنَّ حالته ليست فريدة من نوعها في سوريا، فهناك مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين واجهوا المصير نفسه، وأضافت "أنَّ ما جعل والدي فريداً هو جنسيته الأمريكية وقدرتنا على إيصال أصواتنا". 

وقالت إنَّ والدها "كان معالجاً نفسياً وخبيراً في الصدمات، وقد سافر إلى بلدان عانت من أشكال متطرفة من الصدمات الناجمة عن الحرب والكوارث الطبيعية مثل كوسوفو والبوسنة وإندونيسيا بعد تسونامي ونيو أورلينز بعد إعصار كاترينا".

 وأكدت أنَّه "لم يكن له علاقة كبيرة بما كان يحدث في سوريا إلى جانب استمرار والدي في أداء عمله في لبنان، كانت قلوبنا معه، ومع السوريين الأبرياء الذين تعرضوا للتعذيب والقتل"، وذكرت أنَّه في 14/ شباط/ 2017 سافر والدها إلى سوريا لزيارة عائلته وكان يفكر في فتح فرع لمعهده الدولي للتنمية النفسية الاجتماعية لعلاج الموجودين داخل سوريا.

وقالت إنَّه بعد التأكد من المحامين في سوريا أنَّ اسمه مسموح بالدخول ولم يكن مطلوباً من قبل الحكومة السورية، شعر بالأمان للدخول، لكن في غضون أقل من 24 ساعة من وصوله، تم إيقافه عند نقطة تفتيش مؤقتة حيث دخل دون أي تردد واثقاً من أنَّه أمريكي ومصرح له بدخول سوريا بأمان، ولم يكن يعلم أنَّ نقطة التفتيش هذه تم إنشاؤها بالفعل لاختطافه ولن يرى الحرية مرة أخرى، "خلال الساعات القليلة التالية كانت أسوأ الأفكار تدور في رؤوسنا، والأسوأ من ذلك كله هو فكرة أنَّ حكومة النظام السوري احتجزته ظلماً وجوراً، وقد سمعنا قصصاً مروِّعة عن التعذيب والموت".

وقالت مريم "أعتقد أنَّ الأمر كان صعباً حقاً طوال السنوات الماضية لدرجة أنَّني أدركت أنَّني أعاني من ضغوط مزمنة، فقد سمعنا قصصاً مرعبة عن التعذيب والموت، وكانت فرص البقاء على قيد الحياة شبه مستحيلة".

وأضافت "اتصلنا على الفور بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية، كنا مستعدين لدفع أي ثمن لتحرير والدي وإعادته إلى الوطن"، وتحدثت مريم عن الخطوات التي عملت وعائلتها عليها لمحاولة الكشف عن مصير والدها وتحريره من الاعتقال "التقينا بسفيرة في واشنطن قالت إنَّها تخطط للسفر إلى سوريا في غضون أسبوع ووعدت بالعثور عليه، وبعد وقت قصير من مغادرتها سوريا كانت صامتة تماماً وتوقفت عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا لم نعرف أبداً السبب ولم تطلعنا أبداً على مكان وجوده أو حالته بعد عامين من العمل بصمت للعثور عليه وتحريره أدركنا أنَّنا عدنا إلى حيث بدأنا، اختفى والدي حرفياً داخل سجونهم دون أن يترك أثراً".

 وتابعت مريم: "اعتمدنا بشكل كامل على حكومة الولايات المتحدة، لسوء الحظ لم تقُدنا إلى أي مكان لقد أرسلوا مذكرات دبلوماسية متعددة إلى سوريا والتي كانت دائماً دون إجابة ومع ذلك كانت هذه أفضل استراتيجية لهم لإشغالنا، واصلنا الضغط على حكومة الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد وكل ما يلزم لإطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن حتى مايو من هذا العام، تم تأكيد الخبر المؤسف والمروع لنا بعد سبع سنوات طويلة من البحث بلا كلل عن إجابات أكدت حكومة الولايات المتحدة من خلال معلومات موثوقة للغاية أن والدي قد توفي بالفعل في نظام السجون السوري الفاسد والوحشي في مايو 2024".

وأضافت مريم: "لم يكن لدى والدي أي تهم جنائية أو حتى قضية باسمه، ومع ذلك لم يُسمح له بالاتصال بالعائلة أو الزيارة من أي نوع، وحتى الظلم الأكبر وقع عندما لم نتمكن من استلام جثته للدفن اللائق حيث ربما تم حرق جثته أو إلقاؤها في مقبرة جماعية".

وأردفت "كيف يمكننا أن نلتزم الصمت، حكومة تدعي أنَّها ذات سيادة حرمته من كل حقِّ أساسي من حقوق الإنسان، كان احتجازه ككل فاسداً وغير أخلاقي ولا أساس له" ودعت وزارة العدل وحكومة الولايات المتحدة إلى فتح قضية جنائية ضد رئيس سوريا ومواصلة التحقيق في الاعتقال غير المشروع لمقتل والدها على يد النظام السوري.

 وأكدت "لقد عانى مئات الآلاف من الأفراد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل النظام السوري، إنَّ قضية والدي ليست حادثة معزولة بل هي مثال صارخ لأزمة أوسع نطاقاً تتطلب اهتماماً عاجلاً." واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أنَّه "يجب أن نمرر قانون مكافحة التطبيع مع سوريا والعمل على منع أي شكل من أشكال الاعتراف الدولي بالتطبيع مع مثل هذا النظام الشرير والفاسد. وأنَّ وفاة والدي ليست خسارة شخصية عميقة فحسب، بل إنَّها أيضاً تذكير قوي بالحاجة الملحة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان هذه من خلال مواجهة هذه القضايا بشكل مباشر". 

تحدث د. محمود أسود، المدير التنفيذي لمنظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، عن العنف الجنسي الذي يتعرض له المعتقلون في سوريا، وتحدث عن أهمية تعزيز دعم المنظمات العاملة على مساندة الضحايا في علاج الأزمات النفسية الناتجة عن التعرض للعنف الجنسي، واختتم مداخلته بالتأكيد على أهمية العمل على دعم الضحايا لجعلهم أكثر قوة للتحدث عما حدث لهم ودعم أسرهم، لمساعدتهم ومساعدة الآخرين.

تحدَّث الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، في مداخلته عن استمرار التعذيب في سوريا، وعدم وجود دليل واحد يظهر أنَّه توقف، وهو مرتبط بشكل عضوي مع الاعتقال التعسفي، فكل معتقل تعسفي يتعرض لتعذيب. كما أنَّ غالبية المعتقلين وبنسبة تصل إلى 70 % يتحولون إلى مختفين قسرياً، ولدينا أدلة أنَّ النظام السوري يقتل المختفين قسرياً ويسجلهم أموات في السجل المدني دون إخبار أهلهم. 

كما أشار إلى توثيق مقتل 15393 مواطناً سورياً تحت التعذيب من آذار 2011 وحتى الآن على يد كافة أطراف النزاع، من بينهم 199 طفلاً و115 سيدة، النظام السوري مسؤول عن 98 % منهم.

كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2024، ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 3532 حالة اعتقال، بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، من ضمنهم أشخاص حصلوا على ما يسمى "ورقة تسوية" لكنهم لم يستفيدوا منها وتم اعتقالهم وتعذيبهم. 

بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 الذي يلزم النظام السوري باتخاذ إجراءات مؤقتة، راقبنا في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مدى التزام النظام السوري بهذا القرار، وأصدرنا 3 تقارير، أكَّدنا في التقرير الثالث الذي صدر بعد 9 أشهر من قرار المحكمة أنَّ النظام السوري قام بما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 97 حالة منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

واختتم مداخلته بالإشارة إلى أنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري لن تساهم في حل أزمة اللجوء والنزوح في سوريا؛ لأنَّ السبب الرئيس وراء هروب السوريين، هو غياب السلطة القضائية، والتشريعية، واستمرار القمع، والتعذيب، ويبقى الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو الدفع نحو انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، عندها سوف تكون عودة نحو دولة فيها نظام ديمقراطي، وليس عودة إلى دولة يحكمها نظام متوحش يقوم بقتل المواطنين تحت التعذيب.

حظي الحدث باهتمام وتغطية العديد من وسائل الإعلام والمواقع الصحفية، وبالإمكان حضور الحدث كاملاً عبر قناتنا على اليوتيوب على الرابط التالي، أو عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي.