أصدرت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير 2025، تعميماً يتضمن "قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا المعترف بها في الوزارة"، إلا أن غياب 9 جامعات خاصة تنشط في مناطق الشمال السوري أثار ردود واستياء واسع النطاق.

وفي التفاصيل شملت القائمة 11 جامعة حكومية منها (جامعة إدلب، جامعة حلب في المناطق المحررة) الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً، فيما جرى الاعتراف بـ 29 جامعة خاصة منها كانت في إدلب سابقاً، وأخرى تديرها شخصيات دعمت النظام لسنوات ومنها كلية اللاهوت التي أسسها نظام الأسد البائد.

يُضاف إلى ذلك نالت 9 معاهد معظمها بدمشق الاعتراف المعلن، الذي غاب عنه الجامعات الخاصة في الشمال السوري التي كانت سابقاً تتبع لمجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، وهي "الدولية للعلوم والنهضة، الشام، باشاك شهير، الزهراء"، وتتوزع هذه الجامعات على ريفي حلب الشرقي والشمالي.

إضافة إلى "آرام للعلوم، المعالي، السورية للعلوم والتكنولوجيا، الأمانوس، الرواد للعلوم والتقانة"، أثار هذا القرار سخط كبير في أوساط الطلاب والأكاديميين في الشمال السوري، فقامت الوزارة بإصدار تعميم لاحق طالبت فيها الجامعات الخاصة بتقديم طلبات الحصول على التراخيص والاعتماد بعد دراسة وتسوية وضعها.

وحمل البيان توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ"، من جانبهم أصدر طلاب الجامعات التي لم ترد في قائمة الاعتراف بيانا انتقدوا فيه المسارعة في الاعتراف بالجامعات المشبوهة بالفساد المالي والمحسوبة على بعض رموز النظام البائد وعدم التريث بالاعتراف بها.

واستنكر الطلاب في بيان حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، اغفال عدد كبير من طلاب الجامعات في الشمال السوري المحرر سابقا، فيما تصاعدت الردود على هذه القائمة التي قوبلت بانتقادات واسعة من قبل طلاب الجامعات في مناطق الشمال السوري.

وذكر الصحفي "ماجد عبد النور"، أن "قرار وزارة التعليم العالي بحق بعض جامعات الشمال السوري جائر ومتسرع ومنحاز بشكل واضح ويحمل في طياته رائحة الماضي القريب، هؤلاء الطلبة وتلك الصروح لايمكن تهميشهم أو الدوس على تضحياتهم فهم المنتصرون بثورتهم وليست جامعات سليم دعبول وارخي يارورو".

وأكد "عبد الكريم ليله"، أن قرار وزارة التعليم العالي بإغفال بعض الجامعات في الشمال السوري بعدم اعتمادها على رأس القائمة هو قرار مُجحف ومُستعجَل وغير مدروس بأبعاده السياسية والثورية.

وقال إنّ شرعية جامعات الثورة هو من شرعية الثورة ووجودها وانتصارها، ناهيك عن أن المعايير العلمية المعتمدة في جامعات الثورة أفضل بكثير من تلك الجامعات التي كانت مرتعاً لأزلام النظام وشبيحته.

ونشر طالب في جامعة شام، يدعى "سالم عبد الهادي"، جميع طلاب الجامعات التي لم ترد في قائمة الاعتراف هم من أبناء الثورة الذين ضحوا طوال 14 عامًا ودماء طلاب جامعة شام الخاصة لم تجف بعد هذه الجامعة لوحدها قدمت 5 شهداء في معارك التحرير ضمن عملية ردع العدوان.

وأضاف: "أحدهم زميلي وصديقي في كلية العلوم السياسية محمد راتب ناجية المعروف أبو حسين غرناطة"، وأكد "إبراهيم دغيم"، وجود ملفات للجامعة الدولية للعلوم والنهضة لدى وزارة التعليم العالي بدمشق لكنها لم تتم دراستها.

وأكد الدكتور "ياسين جمّول"، أن من حق الوزارة بدمشق _بل من واجبها_ مراجعة التراخيص والاعتماد الأكاديمي، ولكن من جميع الجامعات فليست معايير جامعات النظام البائد الفاسد أصح من معايير جامعاتنا التي كانت في مجلس التعليم العالي "الحكومة المؤقتة"، ولا هي بالجملة تحقق المعايير؛ ولكنها كانت تحت مظلة معترف بها.

وقال ‌الدكتور "عبد العزيز الدغيم"، إنّ الجامعات في الشمال السوري المحرر هي الأجدر بالاعتراف؛ لأنها هي من واكبت تطلعات الثورة وإرادة التحرير، لأنها هي من احتضنت الطلاب الأحرار والثائرين فحافظت عليهم من الضياع في البلاد وغذّتهم بفكر الثورة وضرورة القضاء على النظام الفاشي.

وتابع، أتوجه إلى السيد وزير التعليم العالي، وهو كما أعرفه عن قرب ابن الثورة المباركة وعضو هيئة تدريسية في جامعات الشمال  شاركنا وسار معنا على نفس الطريق، بأخذ ذلك في الاعتبار والتعجيل بدراسة ملف الجامعات الخاصة واعتمادها أصولاً.

وكتب الدكتور "محمد نور حمدان" عبر حسابه في فيسبوك قائلا: "لا أخشى من عدم الاعتراف بجامعاتنا في المحرر وكلي ثقة بأن جامعاتنا في طريقها إلى الاعتراف عاجلا أم آجلا ولكن أريد أن أذكر أن جامعاتنا في المحرر تضم النخبة من المجتمع السوري من الثوار والأحرار.

والشرفاء طلابا وأكاديميين والذي ناضلوا في سبيل الحرية والكرامة الذين قالوا لا للنظام المجرم ومعظم طلابنا هم على الثغور وساهموا في تحرير سورية ومعظم طالباتنا هم على ثغور التعليم والتربية والمجتمع المدني لذلك أكاد أجزم بأن طلاب جامعاتنا في الشمال المحرر هم من خيرة المجتمع السوري الذي يجب الاعتماد عليهم في بناء سورية المستقبل.

وكان قرر مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، وضع جامعة حلب الحرة بكل كوادرها وطلابها، تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية بدمشق.

وذكر أن ذلك استكمالا لمسيرة التعليم في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد البائد، وينص القرار وضع جامعة حلب في المناطق المحررة بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق.

وأكد أن شلك سيؤدي إلى توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، لدعم تطور التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة وتطلعات الشعب السوري، كما قرر المجلس وضع الجامعات الخاصة تحت تصرف الحكومة الانتقالية.

وحسب كتاب صادر عن رئاسة جامعة حلب في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، حمل توقيع الدكتور "أحمد بكار"، أكد وضع كوادر الجامعة تحت تصرف وزير التعليم العالي في حكومة دمشق، كما وضعت جامعة الزيتونة الدولية
تضع نفسها تحت تصرف الوزارة بدمشق.

وشكّلت جامعة حلب في المناطق المحررة منذ تأسيسها في العام 2015 رمزاً للتحدي والإصرار، ومنارة علمية للشباب السوري الثائر، حيث ساهمت في تعليم وتأهيل آلاف الطلاب من مختلف مناطق سوريا من الشمال المحرر إلى دمشق ودرعا وحمص، مما عزز قدراتهم وأسهم في خدمة وإعمار المناطق المحررة.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.