عبر "آدم عبد المولى" المنسق المقیم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانیة في سوريا، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير للأعمال العدائية في حلب، معتبراً أن الهجمات أسفرت عن خسائر مأساویة في أرواح المدنیین الأبریاء، بما في ذلك النساء والأطفال، إضافة إلى تدمیر في البنیة التحتیة المدنیة وتعطیل الخدمات الحیویة.

وقال دون الإشارة لقصف النظام وجرائمه، إن ھذا التصعید الأخیر في وقت یواجھ فیھ عدد لا یحصى من الأشخاص، الذین عانوا بالفعل من صدمات النزوح المتكررة، مرة أخرى خطر الفرار وترك منازلھم وسبل عیشھم. 

وحث المسؤول الأممي جمیع أطراف النزاع على وقف الأعمال العدائیة على الفور وإعطاء الأولویة لحمایة المدنیین، بما في ذلك ضمان سلامة العاملین في المجال الإنساني، وقال یجب ألا یتحمل الشعب السوري المزید من المعاناة، وندعو إلى منح فرصة للحوار.

وأكد أن الأزمة السوریة تظل واحدة من أشد الأزمات الإنسانیة حدة في العالم. فقبل التدفق الأخیر لأكثر من نصف ملیون عائد ولاجئ من لبنان منذ أیلول 2024 ، كان ھناك أكثر من 16.7 ملیون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانیة، وفق تعبيره.

وبين أن العنف الأخیر يزيد عدد الأشخاص الذین یحتاجون إلى المساعدات المنقذة للحیاة بشكل عاجل، معتبرا أن المجتمع الإنساني یظل ثابتا في التزامھ بتقدیم المساعدات المنقذة للحیاة للمجتمعات المتضررة. ویؤكد فریق العمل الإنساني في سوریة تصمیمھ على البقاء وتقدیم المساعدات الإنسانیة الحیویة للتخفیف من معاناة الشعب السوري.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير لها، إنه لليوم السادس على التوالي يكثف نظام الأسد وحليفه الروسي والمليشيات الموالية لهم التصعيد العسكري على مدن إدلب وحلب وأريافهما، باستهداف المرافق الحيوية والمدارس والمنشآت الطبية والمخيمات، في محاولة لتدمير مقومات الحياة وإرهاب السكان، في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني باستهداف المرافق الطبية التي تعتبر أعياناً مدنية محيدة عن الهجمات.

وأوضحت المؤسسة أنه يوماً بعد يوم تزداد وحشية الهجمات وتعمد استهداف المرافق الحيوية مع استمرار حملة التصعيد على محافظتي حلب وإدلب وريف حماة، وإن جرائم استهداف المشافي والمرافق الصحية المحيّدة بموجب القانون الدولي الإنساني هو جريمة حرب وانتهاك خطير يهدف لحرمان السكان من الرعاية الطبية، كما أن استهداف المخيمات هو جريمة متكاملة الأركان. 
 
وأكد الدفاع المدني السوري أن هذه الجرائم  تعتبر خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر المشافي محمية من الاستهداف، لم تكن لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد وروسيا على استهدافهم على مدى سنوات للمشافي والكوادر الطبية، فالمجرم إن لم يرَ حزماً، زاد في الإجرام وهذا ما يجعل ضرورة الردع ملحة كما كانت كل يوم على مدى السنوات العشر الماضية.

ووفق البيان، ينظر الدفاع المدني السوري إلى هذه الجرائم على أنها تحدٍ صارخ للإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، ويطالب المجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام هذه الممارسات اللاإنسانية الممنهجة وبمحاسبة نظام الأسد ومن يدعمه على هذه المجازر والانتهاكات الخطيرة وعلى غيرها من الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السوريين.