في دفاعها المستميت عن المجرمين أمثالها، قالت وزارة الخارجية الروسية، أن المطالب المسندة لنظام الاسد بالكشف "عمّا لديها من أسلحة كيميائية"، تشبه تلك المطالب التي وجهت للعراق قبل اجتياحه.

وأضافت الخارجية الروسية، في ختام الجلسة الطارئة الـ56 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي عقدت بطلب من واشنطن، أن المطالب التي حاولت المنظمة إبرازها تجاه نظام الاسد، نتاج لسلوك واشنطن "الوضيع"، وتستند إلى الاستنتاجات الضعيفة التي خلص إليها التقرير الـ7 الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المشتركة.

وتابعت الخارجية، "تطالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق استنادا إلى هذه الاستنتاجات بتسليم ما لديها من كيميائيات خلال 45 يوما من تاريخ صدور قرارها ذي الشأن".

وذهبت موسكو واستنتجت الى أن "جميع هذه التحركات، تعيد إلى الذاكرة ما سبق الاتهامات الخرافية لصدام حسين بحيازة أسلحة الدمار الشامل، ما عاد على واشنطن بتداعيات سياسية جدية، وجلب البلاء للشعب العراقي".

وقالت الخارجية الروسية، إن موسكو ومنذ البداية "عارضت مشروع قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأمريكي، نظرا لبطلانه بحكمه المسبق على دمشق باستخدامها السلاح الكيميائي في خان شيخون، وأشرنا إلى الضرر الذي يحمله في طياته حتى صوتنا في الـ2 من الشهر الجاري ضده، مما اضطر واشنطن ومن وقفوا في صفها، لسحب مشروع قرارها".

وكانت الولايات المتحدة الامريكية وحيدة مع بريطانيا قاما بالحرب على العراق بحجة امتلاكه للأسلحة الكيميائية والدمار الشامل، حيث رفض مجلس الأمن أنذاك أي تحرك ضد العراق، وكان التحرك الأمريكي والبريطاني خارج منظومة مجلس الأمن، أما في حالة سوريا فهناك تأكيدات عدة وأدلة دامغة على إمتلاك واستخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمائية، إلا أن واشنطن تتذرع بالفيتو الروسي.

وشكرت وزارة الخارجية الروسية أمثالها من المجرمين من عواصم الدول التي رفضت تأييد مشروع القرار الأمريكي، متحلية بإدراكها لأهمية القرارات التي تتخذها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.