وجّه أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف، نداء عبر "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، دعوا فيه لتحرّك دولي وعربي وفلسطيني لإطلاق سراح أبنائهم من السجون السورية، والكشف عن مصيرهم.

وقال عدد من الأهالي في رسائل وصلت لمجموعة العمل "إنّ الاتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص المعتقلين وعدم التمييز ضدهم أو تعريضهم للأذى وتحرم على وجه التحديد القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، والمحاكمة غير العادلة"

ويؤكد الأهالي إنّهم يواجهون ظروفاً نفسية قاسية جراء استمرار اعتقال أبنائهم، وعدم توفّر معلومات عنهم أو السماح لهم لزيارتهم، أو حتى الإطمئنان على صحتهم عبر الهاتف.

وشدّدت الرسائل على ضرورة الضغط على النظام السوري لإنهاء ملف المعتقلين وأطلاق سراحهم وعرضهم على محاكمات علنية وعادلة، واحترامه للقوانين والشرائع الدولية.

هذا وتشير المجموعة إلى أنه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة ما، وبعد الاعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل، وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.

وتؤكد مجموعة العمل إلى أنها تمكنت منذ بداية الأحداث في سورية عام 2011 من تسجيل بيانات وأسماء ( 1759) معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري، منوهة أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردت فعل الأجهزة الأمنية في سورية.