
درعا: بدء تنفيذ فراغ المركبات ذات لوحات "تجربة" دون الحاجة لتغيير اللوحات
أعلنت مديرية النقل في محافظة درعا أنها ستباشر، اعتباراً من يوم الأحد القادم، بتنفيذ إجراءات فراغ المركبات الحاملة للوحات "تجربة"، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
وبموجب التعميم الجديد، أصبح بإمكان مالكي هذه المركبات نقل ملكية المركبة بشكل أصولي، واستصدار كشف ميكانيك جديد، دون أن يُطلب منهم تغيير لوحات "التجربة" إلى لوحات دائمة، وهو ما كان يُشكّل سابقاً عبئاً إضافياً في معاملات النقل.
ويأتي هذا القرار ضمن سياسة وزارة النقل لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات في مختلف المحافظات، بما يُسهم في تقليص عدد المراجعات، وتحقيق مرونة أكبر في عمليات البيع والشراء للمركبات.
إلى ذلك أعادت مديرية النقل في طرطوس تفعيل دائرة النقل في مدينة الدريكيش، وذلك ضمن خطة تهدف إلى توسيع الخدمات اللامركزية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من حيث الوقت والجهد والتكاليف.
وبحسب القائمين على المشروع، ستُسهم هذه الخطوة في توفير خدمات تسجيل المركبات ونقل الملكية والحصول على الوثائق الرسمية بشكل مباشر لأهالي الدريكيش والمناطق المجاورة، دون الحاجة إلى مراجعة مركز المديرية في مدينة طرطوس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مديرية النقل لتحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات، عبر إعادة توزيع الموارد وتفعيل الدوائر الفرعية، استجابةً لاحتياجات الأهالي وتخفيف الضغط عن المراكز الرئيسية.
وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.
وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.
وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.
وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.
هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.