زعم وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، عبر مؤتمر صحفي بأن "القطاع العام استعاد عافيته بطاقة 80 بالمئة وأن هناك إقبال استثماري متزايد"، كما قدر خسائر الصناعة الفادحة بأكثر من 1069 مليار ليرة سورية للقطاعين العام والخاص. 

وحسب "الصباغ"، فإن "القطاع الصناعي استطاع تجاوز ما وصفها "منعكسات الحرب الإرهابية التي شنت على سورية"  واستهدفت الكثير من منشآته وتمكن من استئناف العمل والإنتاج بعد ترميم وإعادة تأهيل آلاف المعامل التي دخلت مرحلة الإنتاج ومعها مئات المنشآت الجديدة، وفق مزاعمه التي تفضحها تصريحات الصناعيين أنفسهم.

وذكر أن أن القطاع الصناعي تعرض خلال الحرب للكثير من الدمار، وقال في مؤتمر صحفي إن حجم الأضرار يقدر، وأضاف أن منشآت القطاع الخاص بلغ عددها 137 ألف منشأة صناعية وحرفية منها 87 ألف منشأة عاملة و50 ألف منشأة متوقفة.

ولفت إلى أن حجم الإنتاج الفعلي وصل حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 658 مليار ليرة سورية، بينما بلغت المبيعات الفعلية 644 مليارا، وأن عدد المنشآت الصناعية المرخصة بناء على القانون 21 خلال الربع الثالث لهذا العام بلغ 923 منشأة والمنفذ منها 291.

وجدد الحديث عن مساعي إيران العمل على استثمار المنشآت المتوقفة والمدمرة، كما أعلن عن تعاون بين حكومة النظام والصين لإنشاء معامل إنتاج الإسمنت، وصلت المباحثات بين الطرفين إلى آخر الخطوات الإجرائية للدخول إلى الخطوات التنفيذية.

وكان برر وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد الصباغ"، طرح المنشآت الصناعية الحكومية للاستثمار بما قال إنه عدم تمكن الدولة من رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت ما دفعه إلى طرحها للتشاركية والاستثمار مع جهات أخرى منها، كما قدر خسائر الصناعة الفادحة بمليارات الدولارات والتي يعلقها دوماً على ما يصفه "الحرب الإرهابية سوريا".

وجاءت تصريحات الوزير في حكومة الأسد عبر صحيفة روسية، بأن "القطاع العام في سوريا خط أحمر لا يمكن التنازل عنه"، واستدرك قائلا متناسيا الخط الأحمر، "لكن كانت هناك رؤية في وزارة الصناعة تم التوافق عليها، لأن المنشآت التي "دمرها الإرهاب" تجاوزت 40 في المئة من كامل منشآت القطاع العام، حسب تقديراته.

وتبيّن أن هذه المقدمة لتبرير طرح المؤسسات الحكومية لدى نظام الأسد للاستثمار، مبرراً ذلك بقوله "لا يمكن للدولة رصد ميزانيات ضخمة لإعادة تأهيل هذه المنشآت دفعة واحدة"، وأضاف "كانت هناك ضرورة بالبحث عن بدائل وكان الخيار الأمثل بأن يتم استثمار هذه المنشآت بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن الدول الصديقة".

وكعادته في تسويغ المبررات زعم أن طرح المنشآت بالتشاركية مع ما وصفها الدول الصديقة الاسم الذي يطلقه النظام مرارا على "إيران وروسيا والصين"، يتم "بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة يلتزم بها المستثمر وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها الإنتاجية بذات النشاط في حال كان مفيدا وتحتاج له الدولة"، حسب تعبيره.

وقدر "الصباغ"، في سياق حديثه للإعلام الروسي، بأن الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019 للمنشآت الصناعية التي تقع داخل سيطرة نظام الأسد، وأضاف "تم تقدير حجم الأضرار المباشرة بحدود 530 ألف مليار ليرة سورية أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها"، على حد قوله.

وقال إن "هناك أضرارا غير مباشرة كثيرة تقارب قيمتها الرقم السابق، أي أن إجمالي الأضرار المباشرة وغير المباشرة تجاوزت قيمتها 1000 مليار ليرة سورية، أي بحدود 23.5 مليار دولار سواء بالقطاع الخاص أو العام"، وزعم المسؤول ذاته بأن خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام غير وارد بذهن نظام الأسد.

وفي أيلول الماضي أعلن نظام الأسد عبر وزارة الصناعة طرح 38 منشأة تابعة للوزارة للاستثمار وقالت إنها منشآت "متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية"، حيث طرحتها للمشاركة مع "شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة"، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن عرض نظام الأسد هذه المنشآت للاستثمار يأتي وفق متابعون تمهيدا إلى استحواذ شركات تتبع لروسيا وإيران عليها لا سيّما مع ذكره في البيان بأن العرض للمشاركة مع الدول الصديقة، وكان استحوذ كلا من الجانبين على مشاريع استثمارية ضخمة في ظل تزايد النشاط الاقتصادي الروسي والصيني والإيراني خلال عقود طالما تكون طويلة الأمد، الأمر الذي أكدته تصريحات وزير الصناعة الأخيرة.