صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور شفيق عربش، أن التحسن في سعر صرف الليرة خلال الفترة الماضية، يعود إلى عامل نفسي نتيجة انزياح بعض العقوبات الأوروبية والأمريكية ذات الأثر غير الفعال على القطاع المالي.

وأضاف، أنّ التحويلات المالية ساهمت في تحسن سعر الصرف، إضافة إلى عامل آخر يتعلق بإجراءات محدودة من المصرف المركزي، كحبس السيولة النقدية.

لافتاً إلى أن كل هذه الإجراءات ساعدت على تحسن سعر الصرف لكن بشكل مؤقت، ليعقبها بعد ذلك ارتفاع يتحمل جزءاً من أسبابه تراجع الإنتاج المحلي الصناعي بالإضافة إلى بطء الاستثمارات.

وأضاف أن السياسات النقدية والمصرفية السابقة للمصرف المركزي، وما تركته من آثار سلبية، يحتاج لإصلاحات حقيقية، يجب أن تبدأ اليوم قبل غدٍ، مشيراً إلى أن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، يستلزم جهوداً استثنائية.

وذكر أن هذه الجهود تعول عليها الأوساط الاقتصادية والمالية للتعاطي مع الحالة الراهنة والنهوض بالواقع عبر قوانين وإجراءات تراعي المرحلة الراهنة وتتغلب على صعوبات ومنغصات سياسات مترهلة، مثالها الحي اليوم ما تشهده المصارف العامة والخاصة من ازدحام غير مسبوق.

وكانت شهدت الليرة السورية خلال فترة شهر رمضان والعيد تحسناً ملحوظاً في سعر صرفها، لكن لم تلبث أن بدأت بالتراجع أمام الدولار بعد انقضاء فترة العيد، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات عن ما يحدث لسعر صرف الليرة، وما هي الآفاق التي تنتظرها؟ وخصوصاً مع تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

هذا وواصل مصرف سورية المركزي تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي عند 12,000 ليرة سورية للشراء و12,120 ليرة سورية للبيع، وفق نشرته الصادرة أمس الثلاثاء.

وكان رفع مصرف سورية المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى مستوى 12,000 ليرة، مع الاستمرار بتثبيت هذا المستوى خلال التعاملات الرسمية الأخيرة.

كما سمح المصرف للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتسعير العملات الأجنبية بهامش معين أعلى أو أدنى من السعر الرسمي، مما يهدف إلى الحد من نشاط السوق الموازية.