دعت "وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات"، إلى عقد اجتماع موسع بتاريخ يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، خاص بمزودي خدمة الإنترنت في عموم المحافظات السورية، الراغبين بالحصول على تراخيص لتقديم خدمة الإنترنت.

من جانبه أعلن المدير المكلف بتسيير أعمال "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، عاطف الديري أنه فيما يتعلق بخدمة الإنترنت عبر "ستارلينك"، أنه يمنع على الأفراد اقتناء هذه أجهزة ستارلينك واستخدامها في سوريا.

وذكر أن ذلك بسبب القوانين المتعلقة بتنظيم خدمات الإنترنت، وأشار إلى أن اقتناؤها سيعرض مالكيها للمساءلة القانونية واعتبر أنه قد يتم تقييم استخدام هذه الخدمة في بعض الحالات الاستثنائية.

وذلك خصوصًا في المناطق النائية أو المناطق التي تعاني من صعوبة في الوصول إلى خدمات الإنترنت التقليدية. حينها قد يتم السماح باستخدام "ستارلينك" أو "أوت دور واي فاي" بناءً على الحاجة الفعلية، لكن ذلك يتطلب التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الترخيص المناسب.

وكانت صرحت وزارة الإعلام أنه تم منح مهلة للشركات غير المرخصة لتسوية أوضاعها، بالإضافة إلى ترخيص الشركات ضمن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وأوضحت الوزارة أنه بعد نهاية المهلة الممنوحة في 31 كانون الثاني/ يناير، سيتم منع أي شركة غير مرخصة من تقديم الخدمة.

وتعد خدمة "Wi-Fi Outdoor" شبكة إنترنت لاسلكية مخصصة للأماكن المفتوحة، حيث لا تحتاج إلى خط هاتف ثابت، وتعتمد على نقاط وصول لاسلكية متصلة بشبكة الإنترنت المحلية، مما يسمح بتوفير الاتصال في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الإنترنت التقليدية مثل ADSL، وغالبًا ما تُستخدم هذه الخدمة في المناطق التي تعاني من نقص في البنية التحتية للإنترنت.

في المقابل، فإن "ستارلينك" هي خدمة إنترنت فضائي تعتمد على الأقمار الصناعية لتوفير الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية أو التي يصعب الوصول إليها عبر الشبكات الأرضية، وتتطلب الخدمة أجهزة استقبال خاصة تتصل بالأقمار الصناعية مباشرة.

وكانت قررت وزارة الاتصالات إلغاء العمل بقرار مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد رقم /44/ تاريخ 31/8/2021 القاضي بإقرار نظام منح تراخيص البائع الثانوي للخطوط الخلوية.

هذا واجتمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس "حسين المصري" مع اللجنة المكلفة باستحداث مديرية الشكاوى في الوزارة، نوقش خلال الاجتماع أهمية زرع ثقافة الشكوى لدى المواطن السوري، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من شكاوى المواطنين في تطوير العمل وأداء المؤسسات المرتبطة بالوزارة.