وصف وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، تقرير منظمة العفو الدولية، أمنستي، الأخير بشأن إعدامات نظام الأسد في سجن صيدنايا بالمثير للاشمئزاز.

وعبر جونسون عن استيائه الشديد من الحقائق، الذي كشفها التقرير عن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين، معتبراً أن مسؤوليته عن العدد المهول من الضحايا تحرمه أي مستقبل محتمل في سوريا، بينما طالب الائتلاف السوري المعارض بفتح أبواب السجن أمام المراقبين الدوليين.

فيما دعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات نظام الأسد من العقاب، في تعليق على تقرير منظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا، ، ودعت منظمة العفو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن ما يحدث في السجن، وذلك بعد إصدارها تقريرا يكشف عن إعدام النظام نحو 13 ألف شخص شنقا في السجن بين عامي 2011 و2015.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا التقرير يؤكد الفظاعات التي يرتكبها النظام في حق الشعب السوري من أجل البقاء في السلطة، وأكد البيان مواصلة عمل اللجنة الدولية المستقلة التي يقودها باولو بينايرو، إضافة إلى لجان التحقيق الأممية من أجل كشف حقيقة الانتهاكات في سوريا.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، إن هناك ما يكفي من الشهادات عما يتعرض له المدنيون في سوريا والعراق.
وكانت الجمعية العامة قد وافقت على مشروع قرار تقدمت به قطر ودولة ليختنشتاين يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي بدعم من الدول العربية والغربية، لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا.

وتضمن القرار تشكيل فريق عمل بشأن جرائم الحرب في سوريا، ويتولى الفريق بموجب القرار إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في مختلف المحاكم، كما يطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق متاحة للفريق.