نشر وزير  التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ردا على الصحفي غسان جديد، الذي قال إنه كتب مقالا، لا يعرف من حقائقه شيئاً، يقول فيه أن الجهات الأمنية تقوم بمصادرة أقماح مهربة، وفق تعبيره.

واعتبر "سالم"، أن "كل ما ورد في هذا المقال الذي بني على معلومات كاذبة ومضللة وراءها متقاعد سبق له أن عوقب عدة مرات وفق تقارير تفتيشيّة، وموظّف أخفى تقريراً من الهيئة المركزيّة للرقابة والتفتيش يدينه ويعاقبه على التلاعب بمقايضة الأقماح، وسمسار يجوب أروقة الوزارة يهدد هذا ويعد ذاك بمناصب وكل ما يريده تحقيق عمولات"، وفق تعبيره.

وقال إن "عقد السيد الركاض هو عقد نظامي سبق أن حصل على توصية اللجنة الاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء قبل تسلم الوزير الحالي (أنا) والسيد المدير العام الحالي، وهو يتابع تنفيذه لشراء أقماح من مناطق تقع خارج السيطرة"، وفق لما أورده في منشور عبر صفحته الشخصية.

وأضاف أن "ما يتحدّث عنه السيّد جديد هو أن الاجهزة أوقفت السيّارات الصغيرة وسألتها عن حمولتها وطبيعتها، وعندما وصلت لهم الوثائق، قامت الددوريّات بالاعتذار وتمرير السيّارات، ولم يتم ضبط أحد أو شيء، وإن المغرضين الذين لا يعلمون مقدار النزيف الحاصل على موازنة الدولة نتيجة استيراد القمح من الخارج. ينفذون بعلم او دون علم أجندا من احتل مصادر القمح ودمّر المطاحن والصوامع".

واختتم بقوله ليس من حق "جديد"، اتّهام الناس وإشغال الرأي العام بقضايا كاذبة، كما أقول أن وجود الأستاذ النزيه عبد اللطيف الأمين مديراً عامّاً لمؤسسة الحبوب هو مطابق للقانون وبرنامج الإصلاح الإداري، وكل ما نقوم به علني وموثّق ومسجّل بالصوت والصّورة وونحن مستعدّون لاستقبال الشكاوى حتّى على الإعلام ووسائل التواصل ولكنّ هناك فرق كبير بين الحرص على المصلحة العامّة والتخريب.

وبالعودة إلى صفحة "غسان جديد"، تبين أنه شن هجوم لاذع على "سالم"، وقال إن الوزير الذي يتستر على ناهبي المال العام والمخربين والمفسدين بوزارته، سنقول عنه على الاقل انه لا يقوم بواجبه الوظيفي ولا يبر بقسمه امام السيد الرئيس ويكذب على الشعب، سنفتح ملفات مهمة جدا يكسوها الفساد ستفاجىء الجميع قريبا حسب توفر الكهرباء، ولاحقين المواطن على ربطة الخبز"، وفق تعبيره.

وكان جديد كتب على صفحته أن الأجهزة الأمنية ضبطت سيارات أقماح (مدعومة) متجهة من درعا الى المطاحن الخاصة بحلب لصالح تاجر يدعى "الركاض" استخدم وثائق بتوقيع مدير عام الحبوب الغير شرعي بموجب القانون ويقول إن ذلك يحدث بمعرفة الوزير سالم الصديق الشخصي له، وفي حال تم التوسع بالتحقيق سيعود لخزينة الدولة المليارات من هذه التجارة الممنوعة.

وكان نشر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، جهة إتصال قال إنها مخصصة لمن يتعرض لأي نوع من الابتزاز أو طلب رشوة، الأمر الذي دفع موالين إلى التعليق بقولهم: ماذا المواطن الذي يتعرض للاستفزاز، في إشارة إلى منشورات "سالم".

وسبق أن نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.